هذه مميزاتها.. نحو منح بطاقة خضراء للمصدّرين

كشف رئيس الجمعية الوطنية للمصدّرين الجزائريين، طارق بولمرقة، أنّ ممثلي الحكومة على رأسهم وزير التجارة ووزير المالية، يعتزمون منح البطاقة الخضراء للمصدرين الجزائريين.

ووفق ما أوضح المسؤول ذاته، فإنّ هذه البطاقة تسمح بتسهيل ولوج السلع الجزائرية إلى الأسواق العالمية، وتشمل التسهيلات بالدرجة الأولى القطاع البنكي.

ويكون ذلك من خلال، التخفيف في الإجراءات على مستوى البنوك وعدم محاصرة المصدّرين في مجال الصرف، مع دراسة حالات التصدير حالة بحالة.

ومن ضمن التسهيلات أيضا، عدم التشدّد مع المصدّر في حال تأخر في الالتزام بالإجراءات الخاصة بدفع الحوّالات وغيرها، والتعجيل في فرز ملفاتهم والتأشير عليها لتسهيل ولوج المنتج الجزائري للأسواق التي تستورده، وفق ما صرّح بولمرقة للشروق.

ويُنتظر أن يعقد المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، اجتماعا يرأسه الوزير الأول نذير العرباوي، لمناقشة كل النقاط التي يمكن أن تعترض العملية التصديرية منذ الاتفاق مع الجهة المستوردة إلى غاية وصول المنتج إليها، حسب المتحدث نفسه.

في هذا السياق عبّر رئيس جمعية المصدرين عن ارتياح كبير من جهته للجهود التي تبذلها السلطات العليا للإنصات للمصدّرين وفتح أبواب الحوار معهم.

من جهة أخرى، كشف بولمرقة، أنّ 3 منتجات جديدة ستنظم إلى قائمة المواد الجزائرية المصدّرة للخارج قريبا، وتشمل بعض أصناف الجبن واللحوم المحفوظة، ومنتجات أخرى حقّقت الاكتفاء الذاتي في السوق المحلّية ويُرتقب أن تلج أسواقا دولية جديدة.

في هذا الصدد قال المسؤول نفسه، إنه “لم يحدّد لحد الساعة سقف أعلى للتصدير لبلوغه نهاية سنة 2024، إلا أنهّ المصدّرين يعملون على تحقيق أرقام قياسية في كلّ المجالات، تتجاوز الأرقام التي حُقّقت في السابق”.