سلب ممتلكات الجزائر.. تنديد واستنكار واسع

بعد الرد الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية على مشروع سلب أملاك عقارية تابعة لسفارة الجزائر في المغرب، أجمعت تشكيلات سياسية ومحللين سياسيين على استنكار الإجراء الذي اقدمت عليه الرباط مؤكدين أنه ينم عن المستوى الأخلاقي والدبلوماسي المتدني الذي بلغه نظام المخزن والانتهاك الخطير للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.

وأكدت هذه الأطراف إلى دعمها القوي لأي خطوة تقدم عليها الدولة الجزائرية في سبيل الحفاظ على مصالحها.

انتهاك للقانون الدولي

ندد حزب جبهة المستقبل واستنكر بشدة مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب، معتبرا إياه انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية.

وجاء في بيان للحزب “أن جبهة المستقبل تندد وتستنكر بشدة تصرفات غير المسؤولة للنظام المغربي، وذلك من خلال مشروع يتم من خلاله مصادرة ممتلكات تابعة لسفارة الدولة الجزائرية بالمغرب، وهذا ما يعتبر انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية”.

في السياق، أوضحت حركة البناء الوطني أن المخالفة الصريحة لكل الأعراف والقوانين الدولية، “وما قامت به الرباط ينم عن المستوى الأخلاقي والدبلوماسي المتدني الذي بلغه نظام المخزن وهو يُصعّد عداءه للجزائر خدمة للأجندة الصهيونية وقوى الشر المتحالفة معه”.

عمل استفزازي وخسيس

أعرب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي مصطفى ياحي عن استنكاره الشديد للخطوة المغربية، واصفا العمل بالاستفزازي والخسيس.

و قال ياحي في تغزيدة نشرها على منصة “إكس” إن ما قامتبه المغرب يمثل تصعيدا خطيرا، وعملا استفزازيا خسيسا، يعكس السياسة التوسعية، والعدائية التي تتبناها المملكة، وهو خرقا للمواثيق والأعراف الدولية.

وأكدت جبهة المستقبل دعمها لكل الإجراءات التي ستتخذها الدولة الجزائرية في وجه هذه الممارسات اللامسؤولة التي قد تجر المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه”.

ودعا عبد القادر بن قرينة كل الأحزاب السياسية والنخب الوطنية للوقوف إلى جانب أي قرار يتخذه رئيس الجمهورية لاسترداد الحق الوطني ووقف هذه الإجراءات الاستفزازية المتكررة.

سقطة جديدة

اعتبر المحلل السياسي وأستاذ القانون الدولي إسماعيل خلف الله قرار نظام المخزن المتعلق بالاستيلاء على ممتلكات سفارة الجزائر في الرباط سقطة جديدة للنظام المغربي وانتهاكا واضحا لاتفاقية فيينا للعمل الدبلوماسي.

وفي تصريح للإذاعة الجزائرية، أكد خلف الله أن القرار المخزني الأخير ما هو إلا حلقة من حلقات الغدر المعهودة للعاهل المغربي ونظامه الذي يعد آداة لتنفيذ الأجندة الصهيونية بالمنطقة.

وفيما تعلق بالتوقيت الذي باشر به النظام المخزني هذا التصعيد العدائي والاستفزازي أكد خلف الله أنه جاء تزامنا مع ما تقوم به الجزائر من تحركات دبلوماسية وأممية لنصرة القضية الفلسطينية وبقية القضايا العادلة بما فيها القضية الصحراوية.

للتذكير فقد أقدمت المملكة الغربية على مصادرة ثلاثة عقارات تملكها السفارة الجزائرية بالمغرب، ما دفع الخارجية الجزائرية إلى الرد على هذه الخطوة، مؤكدة أنها انتهاك صارخ للقوانين الدولية، وتوعدت بالرد بكل الوسائل التي تراها مناسبة.

وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أوت 2021، منددة بسلسلة من “الأعمال العدائية” من طرف جارتها الغربية.