البنك الدولي يتوقع انتعاش اقتصاد الجزائر ويحذر

هل تريد ملخصا مني؟

باتت التقارير الدولية تخص الجزائر بحيز واسع من الاهتمام، وبعد أن كان الأمر يتعلق بتعمد الإشارة إلى السلبيات سواء حقيقية أو مغلوطة كورقة ضغط، تغير الوضع إلى كشف إيجابيات فرضها واقع جديد تعيشه البلاد.

ويأتي تقرير البنك الدولي الصادر مؤخرا، في سياق التأكيد على النقلة النوعية التي تشهدها الجزائر اقتصاديا، إذ أشاد بالتطور الاقتصادي غير المسبوق الذي تعرفه في السنوات القليلة الأخيرة.

وقال البنك الدولي إن النمو الاقتصادي بالجزائر سيبقى قويا في سنة 2024 بفضل الديناميكية المستمرة خارج المحروقات، وسجل ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي الخام بنسبة 4.1 بالمائة خلال 2023.

وبينما أشار إلى تعزيز إنتاج المحروقات بفضل المستويات القياسية للغاز الطبيعي، سجل تراجعا التضخم ليبلغ 5.0 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، مقابل 9.3 بالمائة في سنة 2023 بفضل قوة الدينار وانخفاض أسعار المواد الفلاحية وتقليص الواردات.

و سارت توقعات أرقام البنك الدولي بخصوص نمو وتطور الاقتصاد الجزائري في نفس سياق أرقام الصندوق النقد الدولي التي ذهبت في الاتجاه ذاته، وكذلك مؤسسات وهيئات مالية دولية معروفة بمصداقيتها.

#صندوق_النقد_الدولي يُصدر تقريره بخصوص الاقتصاد الجزائري.. إليك التفاصيل pic.twitter.com/CgiiWeKJ9g

— أوراس | Awras (@AwrasMedia) March 31, 2024

وقال كمال براهم، الممثل المقيم للبنك العالمي في الجزائر: “في عامي 2022 و2023، سرّعت الحكومة من جهود الرقمنة وجعلت من تعزيز أنظمة البيانات أولوية وطنية”، “فبالإضافة إلى دعم تصميم السياسات العمومية، من شأن البيانات الاقتصادية القوية أن تقلل من قلة الرؤية الاقتصادية وتدعم الاستثمار والنمو وتنويع الاقتصاد”.

ويتوقع التقرير تباطؤًا مؤقتًا في النمو في عام 2024، يليه انتعاش قوي في عام 2025.

وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية، يشير التقرير إلى أن الإنفاق العام المرتفع وزيادة الواردات، إلى جانب تباطؤ صادرات المحروقات، قد يضع ضغطًا متجددًا على التوازنات المالية والتجارية. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك قلة رؤية كبيرة فيما يتعلق بأسعار السلع العالمية والظروف المناخية.