البنك الدولي يوافق على منح تونس قرضا ماليا ضخما
أعلن البنك الدولي، أمس الجمعة، عن موافقته على منح قرضين ماليين لتونس، لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد منذ فترة.
وقال مدير مكتب البنك الدولي لدى تونس ألكسندر أروبيو، إن القرضين الذان سيتم منحهما لتونس تصل قيمتهما إلى 520 مليون دولار.
القرضان سيخصصان لتمويل مشاريع تستهدف معالجة تحديات الأمن الغذائي والحد من التفاوت المناطقي.
وأشار ألكسندر أروبيو، إلى أن التمويلين يندرجان ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية بين تونس والبنك الدولي للفترة 2023 -2027.
وأوضح أن القرض الأول تبلغ قيمته 300 مليون دولار سيوجه لتمويل استكمال مشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي في تونس، لمواجهة الأربع سنوات المتتالية من الجفاف.
فيما يهدف القرض الثاني الذي تبلغ قيمته 220 مليون دولار، إلى تمويل مشروع للتنمية الاقتصادية في تونس، من خلال تقليص التفاوت الاقتصادي بين الجهات عبر تطوير البنية التحتية، وخاصة الطرقات.
وكان البرلمان التونسي قد صادق شهر فيفري الماضي على طلب حكومي يسمح للبنك المركزي بتقديم قروض وتسهيلات مالية للحكومة، وذلك بهدف الحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي بقيمة 7 مليارات دينار أي 2.25 مليار دولار.
وتواجه تونس خلال السنوات الأخيرة أزمة اقتصادية خانقة تتصاعد بمرور الوقت، وتتسبب في زيادة معاناة كثير من المواطنين الذين يشتكون من ارتفاع أسعار السلع أو اختفائها في بعض الأحيان.
وتوصلت تونس إلى موافقة مبدئية للحصول على قرض بنحو ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، وذلك في أكتوبر 2022، لكن المحادثات تعرقلت، ثم وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض الحكومة إملاءات الصندوق حول طريقة إدارة الاقتصاد.
