مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء

في خطوة تاريخية تعكس التغيرات الاستراتيجية في المنطقة، قامت الجزائر ونيجيريا والنيجر بإبرام اتفاقيات جديدة تهدف إلى تسريع تنفيذ مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP). هذا المشروع يمثل أحد أبرز المبادرات الطاقوية في القارة الإفريقية، ويعكس الجهود المشتركة لدول المنطقة في تعزيز التعاون الطاقوي.

تنافس غير معلن بين الجزائر والمغرب

بينما تتسارع الجهود لإنجاز المشروع، دخلت المغرب في منافسة غير معلنة مع الجزائر بشأن توريد الغاز النيجيري إلى أوروبا. تأتي هذه المنافسة في وقت تشعر فيه القارة الأوروبية بضرورة تعزيز وارداتها من الغاز، مما يزيد من أهمية هذا المشروع الاستراتيجي.

تسعى الجزائر ونيجيريا والنيجر إلى وضع لبنة جديدة في إطار التعاون الطاقوي، مما قد يقضي على آمال الرباط في تنفيذ مشروعها الخاص. إذ يبدو أن الجزائر، بفضل ميزاتها التنافسية، قد حسمت أمرها لصالحها.

حراك دبلوماسي مغربي

رداً على الخطوات الجزائرية، تحركت الدبلوماسية المغربية بشكل سريع بعد الإعلان عن المشروع. حيث أعلن سفير المغرب في أبوجا، موحا تاجما، عن قرب إنشاء مبنى قنصلي جديد في نيجيريا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة لا تمثل مجرد مشروع عقاري، بل تعبير عن عمق العلاقات بين البلدين ورغبتهما في تعزيز التعاون.

هذا الحراك يأتي في إطار جهود المغرب لتعزيز وجوده الدبلوماسي في نيجيريا، مما يسهل فرص التعاون والتبادل الاقتصادي بين البلدين. كما أصدرت وزارة الشؤون الخارجية المغربية دعوة رسمية إلى نيسوم ويك، وزير إقليم العاصمة الفيدرالية النيجيري، لزيارة المغرب والتحدث مع المسؤولين الحكوميين.

محاولات يائسة من المغرب

على الرغم من التحركات المغربية، اختارت نيجيريا الجزائر كمصدر رئيسي لصادرات الغاز نحو أوروبا، وذلك بفضل المميزات التي يقدمها المشروع الجزائري مقارنة بالمشروع المغربي الذي يبدو صعب التجسيد. وفي هذا السياق، أكد وزير الدولة للموارد البترولية في نيجيريا، أن فريق العمل الذي تم تشكيله قد توصل إلى قرارات هامة تم اعتمادها من قبل وزراء الجزائر ونيجيريا والنيجر.

كما أشار الوزير إلى أن الدول الثلاث اتفقت على المضي قدماً في هذا المشروع، وعبّر عن تفاؤله بإمكانية تحقيق الأهداف المرجوة. وقد حضر الاجتماع ممثلون عن شركة الغاز والنفط النيجيرية، مما يعكس التزام نيجيريا بهذا المشروع الطموح.

في الختام، تتضح من تصريحات المسؤولين النيجيريين أن البلاد قد حسمت قرارها بشكل نهائي، مما يفتح المجال أمام تنفيذ أحد أهم المشاريع الطاقوية في المنطقة، ويعزز من دور الجزائر كفاعل رئيسي في سوق الغاز الأوروبية.