توتر العلاقات الفرنسية الجزائرية يشتد

تصعيد التوتر بين فرنسا والجزائر
يستمر وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، في تصعيد لهجته ضد الجزائر، حيث يتمسك بموقفه المتشدد، في أول تصريح رسمي من باريس يتعلق بحادثة طرد زوجة سفير الجزائر في مالي. تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه التوترات بين البلدين، عقب إطلاق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوة لإعادة النظر بعمق في الاتفاقيات المتعلقة بالهجرة بين فرنسا والجزائر، في مسعى منه لاحتواء الأزمة المتفاقمة.
الإجراءات الجديدة في المطارات
في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو"، أكد ريتايو أن فرنسا بدأت بالفعل في تنفيذ استراتيجيات جديدة على حدودها، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تشمل المطارات، وخاصة مطار رواسي شارل ديغول. وأوضح أن الجزائريين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية باتوا مطالبين بتقديم أمر بمهمة عند وصولهم إلى نقاط التفتيش الحدودية.
إعادة المواطنين الجزائريين
وفقًا للوزير الفرنسي، تم اتخاذ قرار بإعادة بعض المواطنين الجزائريين إلى بلادهم بسبب عدم استيفائهم الشروط المطلوبة لدخول الأراضي الفرنسية. وصف ريتايو هذه الإجراءات بأنها “رد تدريجي أكثر فاعلية”، موضحًا أنها تستهدف بشكل خاص أفرادًا من النخبة الجزائرية.
قضية زوجة السفير
من بين المتضررين من هذه الإجراءات كانت زوجة سفير الجزائر في مالي، التي تم منعها من دخول الأراضي الفرنسية بحجة عدم امتلاكها “كامل وثائق السفر المطلوبة”.
زهور الثلج الحلقة 5
ردود الفعل الجزائرية
من جانبها، وصفت وكالة الأنباء الجزائرية تصرفات الوزير الفرنسي بأنها “استفزاز غير مقبول”، مشيرة إلى أن قرار منع زوجة السفير جاء بعد ساعات قليلة فقط من تصريحات ماكرون التهدئة. وأكدت الوكالة أن السيدة كانت تحمل جميع الوثائق اللازمة، بما في ذلك شهادة الإقامة، ووثيقة التأمين، وبطاقة ائتمان زوجها، إلا أنها مُنعت من الدخول تحت ذريعة “عدم امتلاكها المال الكافي”، وهو ما اعتبرته الجزائر “ذريعة واهية تعكس تصعيدًا متعمدًا من قبل وزير الداخلية الفرنسي”.