الضريبة على معاشات التقاعد ونقاشات البرلمان

نقاشات برلمانية حول الضرائب على معاشات التقاعد

أثار النائب البرلماني القريشي كمال نقاشًا مهمًا داخل أروقة المجلس الشعبي الوطني، حيث تناول موضوع الضريبة المفروضة على معاشات التقاعد وأثرها على حياة المتقاعدين. في سؤال شفهي وجهه إلى وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، أعرب القريشي عن أسفه الشديد لفرض ضريبة الدخل الإجمالي (IRG) على معاشات المتقاعدين.

مخاوف النائب البرلماني

قال القريشي: "كيف يمكن قبول فكرة اقتطاع ضريبة من معاش هو في الأصل نتاج لسنوات طويلة من العمل والجهد؟". واستنكر النائب فكرة أن يتم تحصيل الضريبة من أولئك الذين سبق لهم دفع الضرائب أثناء فترة عملهم، معتبرًا ذلك ظلمًا مضاعفًا.
عائلة شاكر باشا الحلقة 13

حق التقاعد كحق اجتماعي

أشار المتحدث إلى أن دخل التقاعد يجب أن يُعتبر حقًا اجتماعيًا وليس مجرد مصدر دخل يتعرض للضرائب كما لو كان استثمارًا تجاريًا. وأكد أن معاش التقاعد هو مورد أساسي لحياة كريمة، يتطلب حماية قانونية ومنطقية.

دعوة إلى الإنصاف الاجتماعي

على ضوء ذلك، شدد القريشي كمال على ضرورة أن تعكس القوانين روح الإنصاف الاجتماعي التي نص عليها الدستور. ودعا الوزير إلى اتخاذ خطوات تصحيحية لاستعادة ثقة المواطنين في النظام المالي.

سؤال حول إلغاء الضريبة

وطرح النائب سؤالًا مهمًا: "متى سيتم إلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي المفروضة على معاشات المتقاعدين (IRG) لضمان حياة كريمة لهم؟".

رد وزير المالية

في رده، أوضح وزير المالية عبد الكريم بوالزرد أن كل دخل يقل عن 30,000 دينار لا يخضع للضريبة، بما في ذلك دخل المتقاعدين. وأشار إلى أن الضريبة على دخل المتقاعدين تعتبر قليلة مقارنةً بمن يصل دخلهم إلى 42,500 دينار جزائري.

المساواة بين المواطنين

وأكد وزير المالية أن مبدأ فرض الضريبة ينطلق من ضرورة تحقيق المساواة بين جميع المواطنين، مما يجعل من الصعب عدم فرض أي ضريبة على أي دخل أو منحة. وأكد أنه يجب أن تكون هناك قواعد واضحة تكفل العدالة للجميع.