تقدم مشاريع السكن في الجزائر 2025

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، مساء الاثنين، اجتماعًا مهمًا لتقييم مدى تقدم المشاريع السكنية التي تندرج ضمن برنامج قانون المالية لعام 2025. يأتي هذا الاجتماع في إطار التحضيرات الجارية لعملية توزيع الوحدات السكنية المقررة في 5 جويلية المقبل.

تقدم المشاريع السكنية في الولايات

خلال الاجتماع، تم تقديم عروض مفصلة حول تقدم المشاريع السكنية في عدد من الولايات، ومنها مستغانم والجلفة وبرج بوعريريج. إليكم تفاصيل هذه المشاريع:
بيت حموله الحلقة 12

ولاية مستغانم

يتضمن البرنامج السكني في ولاية مستغانم 33,698 وحدة سكنية، حيث تم الانتهاء من 56% منها. بينما لا تزال 20% قيد الإنجاز، ولم تبدأ الأشغال بعد في 24% من المشاريع.

ولاية الجلفة

أما في الجلفة، فتضم 49,689 وحدة سكنية، اكتمل منها 42.2%، في حين أن 9.3% من المشاريع لا تزال قيد الإنجاز، بينما لم تبدأ الأشغال في 48.5% من البرنامج.

ولاية برج بوعريريج

في برج بوعريريج، يشمل البرنامج 34,801 وحدة سكنية، حيث تم إنجاز 56% منها، ولا تزال 15% قيد الإنجاز، بينما لم تنطلق الأشغال بعد في 29% من المشاريع.

الاحتفالات وعمليات التوزيع

في إطار التحضير للاحتفال بعيد الاستقلال، سيتم توزيع عدد كبير من السكنات في الولايات الثلاث، حيث من المتوقع توزيع 1,776 وحدة في مستغانم، و12,034 وحدة في الجلفة، و2,354 وحدة في برج بوعريريج.

التجهيزات العمومية والتهيئة العمرانية

تلقى البرنامج السكني في هذه الولايات دعمًا كبيرًا من المشاريع المخصصة للتجهيزات العمومية والتهيئة العمرانية. تسير الإجراءات وفق الجدول الزمني المحدد، مع توقع بدء الأشغال قبل نهاية شهر أفريل المقبل.

كما سيتم تسليم 13 مؤسسة تربوية مع بداية العام الدراسي 2025/2026، مما سيعزز الخدمات التعليمية ويدعم البنية التحتية للقطاع التربوي.

تسريع وتيرة الإنجاز

خلال الاجتماع، أعطى الوزير تعليمات واضحة لضمان تسريع وتيرة الإنجاز وتذليل العقبات. في ولاية الجلفة، تم تكليف المفتشية العامة بمراجعة ملف التجزئات الاجتماعية بالتعاون مع مديرية السكن ومديرية التعمير.

كما تم إصدار تعليمات لعقد اجتماع في مستغانم لمناقشة المشاريع المتعثرة، مع تحديد مواعيد دقيقة لبدء المشاريع التي لم تبدأ بعد.

زيادة عدد السكنات

على المستوى الوطني، أشار الوزير إلى أهمية عقد جلسة عمل مع المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، لتحديد جميع التجزئات الاجتماعية التي لم تصدر بشأنها رخص التجزئة بعد. كما أكد على ضرورة زيادة عدد الوحدات السكنية المقرر توزيعها في 5 جويلية، لضمان استفادة أوسع من المواطنين.