صراع السيادة على الصحراء الغربية

يستمر نظام المخزن المغربي في ممارسة ضغوطاته على الدول المجاورة، ساعيًا لتحقيق الاعتراف الدولي بسيادته المزعومة على أراضي الصحراء الغربية. في ظل هذه الأجواء المتوترة، تتزايد التوترات بين المغرب وإسبانيا، حيث أوردت صحيفة “أوكي دياريو” خبرًا مثيرًا للقلق، حيث حذر الملك محمد السادس رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، من أن الجمارك بين سبتة ومليلية لن تُفتح قريبًا ما لم تعترف إسبانيا والاتحاد الأوروبي بالصحراء الغربية كجزء من المغرب.

التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية

في إطار هذا السياق، أكدت الصحيفة أن المغرب ليس لديه أي نية لفتح الجمارك في سبتة ومليلية على المدى القصير أو المتوسط. إذ يواصل التذرع بوجود "صعوبات تقنية" تعيق تنفيذ هذا المشروع، بعد أن تم إغلاق الجمارك بشكل أحادي في عام 2018. ويتعلق هذا الرفض المغربي بعدد من الاتفاقات الزراعية والسمكية التي ألغتها مؤخرًا محكمة العدل الأوروبية، حيث أشارت المحكمة إلى عدم وجود موافقة من الصحراء الغربية للتفاوض باسم الشعب الصحراوي.

ردود الفعل المغربية على قرارات المحكمة الأوروبية

أفادت مصادر ديبلوماسية في مدريد بأن نظام المخزن المغربي غاضب جدًا من قرار محكمة العدل الأوروبية، حيث يعتبر هذا القرار بمثابة ضربة لطموحاته في السيطرة على الصحراء الغربية. كما أضافت المصادر أن المغرب لا ينوي اتخاذ أي خطوة قد تعني الاعتراف بسبتة ومليلية كمدينتين إسبانيتين، وبالتالي أوروبيتين، حتى يتم حل مشكلته مع الاتفاقات الزراعية والسمكية، وتقبل المفوضية الأوروبية المنتجات القادمة من الصحراء الغربية كمنتجات مغربية.
أمنية وإن تحققت الحلقة 454

محكمة العدل الأوروبية تضع حدًا لنهب ثروات الشعب الصحراوي

وفي سياق متصل، رفضت محكمة العدل الأوروبية، في وقت سابق، الطعون المقدمة من مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن الصحراء الغربية. وقد تعلق هذا القرار بمنع توقيع اتفاقيتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تخصان المنتجات الزراعية والصيد البحري، واللتان تشملان إقليم الصحراء الغربية.

القرارات القانونية ودورها في حماية الحقوق

كانت المحكمة الأوروبية قد قضت في عام 2021 بإبطال اتفاقية صيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي كانت ستسمح للسفن الأوروبية بالصيد قبالة سواحل الصحراء الغربية. وأكدت المحكمة أن هذه الاتفاقية تنتهك حقوق الأفراد في الصحراء الغربية وحقوق جبهة البوليساريو، التي تعتبرها أوروبا ممثلة للشعب الصحراوي.

توصيات المستشارين القانونيين

جاء هذا القرار استنادًا إلى توصية مستشارة قانونية للمحكمة الأوروبية، المحامية العامة تمارا كابيتا، التي أكدت أن الاتفاقية “لا تفي بمتطلبات معاملة أراضي الصحراء الغربية بشكل منفصل ومميز عن المملكة المغربية”.