الدولة ستتكفل بدفع النفقة للمطلقات وللأطفال
كشف وزير العدل عبد الرشيد طبي، أن الدولة ستتكفل بدفع النفقة للمطلقات وللأطفال المحضونين في حال تعذَّر على المدين بها تأديتها.
وأبرز عبد الرشيد طبي، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خُصصت لتقديم ومناقشة نص قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، أن مقاصد القانون واضحة وتؤكد على الدور الاجتماعي للدولة طبقا للدستور واحتراما لالتزامات الجزائر الدولية فيما يتعلق بالتكفل بالفئات الهشة والمستضعفة.
وأشار طبي إلى أن القانون جاء ليعالج إشكالية دفع النفقة في حال تعذر على المدين ذلك، مبرزا أن باقي الإشكاليات المتعلقة بفئات أخرى لها حلول في قوانين أخرى.
وأفاد المتحدث، أن التكفل بالمحضون في حالة عجز الزوج المطلق عن دفع النفقة يستلزم أيضا التكفل به في حال وفاة المدين.
وأضاف: “الدستور واضح ويوقع على عاتق الدولة واجب التكفل بالفئات الاجتماعية بشكل عام والفئات الهشة والضعيفة بشكل خاص”.
وأشار طبي، إلى أن قدرة المرأة الحاضنة على الإنفاق لا تعفي المدين بالنفقة، وفي حال امتنع عن ذلك فذلك لا يعفي الدولة من النفقة.
ومؤخرا، قدّم نواب بالمجلس الشعبي الوطني، 26 تعديلا على نصّ مشروع القانون المتضمّن لتدابير خاصة للحصول على النفقة.
وتضمّنت التعديلات المقترحة، منع المدين بالنفقة من الزواج مرة ثانية إلا بعد التنفيذ الكلي للنفقة ودفع المستحقّات المالية لصالح صندوق النفقة بعد ترخيص من القاضي المختصّ.
كما اقترح النواب، استفادة الأطفال القُصّر من منحة خاصة من صندوق النفقة في حالة وفاة الأب البطال أو الأب الذي يُتوفى تاركا وراءه أطفالا قصّر دون دخل.
أميرة خاتو
متحصّلة على ماستر في علوم الإعلام والاتصال من جامعة الجزائر 3، صحفية مهتمة بالشأن السياسي والاقتصادي، وصانعة محتوى رقمي هادف
