الجيش الصحراوي يقصف تخندقات المحتل المغربي

هل تريد ملخصا مني؟

تتجه الأوضاع بجمهورية الصحراء الغربية نحو مزيد من التوتر في ظل تعنت الاحتلال المغربي واستمرار سياساته الاستبدادية في حق الشعب الصحراوي، الأمر الذي دفع وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي إلى التحرك من أجل الدفاع عن وحدة الأراضي الصحراوية.

استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مواقع معادية لجنود الاحتلال المغربي بقطاع المحبس، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات في صفوفهم.

وقال بيان عسكري للمديرية المركزية للمحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي، إن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي نفذت أقصافا مركزة استهدفت قواعد الاحتلال وتخندقاته بمنطقتي “أم لكطى” و”اميطير لمخينزة”.

وأشار المصدر إلى أن هذا القصف الموسع والمركز خلف “خسائر كبيرة بين صفوف جيش الاحتلال المغربي المتخندق في وضعية دفاع”.

نهب ثروات الصحراويين

من جهة أخرى، ندد المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية، باستمرار احتكار المغرب للأرباح التي يجنيها من استغلاله الفوسفات المستخرج بطريقة غير قانونية من الصحراء الغربية المحتلة، لافتا إلى أن إدارة الاحتلال المغربي صدرت 1.6 مليون طن من هذا المعدن سنة 2023، انطلاقا من الأراضي الصحراوية المحتلة.

وأوضح أخر تقرير للمرصد، أن 29 سفينة غادرت الإقليم الصحراوي المحتل، وعلى متنها 1.6 مليون طن من خام الفوسفات، وهو ما يشكل زيادة طفيفة مقارنة بـ1.23 مليون طن لعام 2022، مشيرا إلى أن الفوسفات هو أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الحكومة المغربية من الصحراء الغربية المحتلة.

وجدد المرصد دعوته لجميع الشركات المشاركة في هذا النهب إلى “الوقف الفوري لجميع مشتريات وشحنات الفوسفات من الصحراء الغربية، إلى حين إيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية”، وختم أنه “لم يسبق له أن سجل انخفاضا في عدد العملاء كما تم تسجيله في 2023”.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 63 /102 الصادر في ديسمبر 2008، فإن الشعب الصحراوي هو المالك الوحيد لهذه الموارد الطبيعية، وله الحق الحصري في استخدامها والتصرف فيها وفقا لمصالحه، ومع ذلك يواصل المحتل المغربي نهب الفوسفات من أراضي الصحراء الغربية، في انتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقرار الأمم المتحدة رقم 1514.

وتحظى جبهة “البوليساريو” الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، بدعم حوالي أربعين منظمة دولية، تساندها في التنديد بنهب المحتل المغربي للموارد الطبيعية الصحراوية، وعلى رأسها المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية التي أدى تحركها في عام 2017 إلى اعتراض سبيل السفن التي تحمل الفوسفات الصحراوي في موانئ بنما ورأس الرجاء الصالح.