عودة استعمال اللغة العربية في الجزائر

عودة ملف استعمال اللغة العربية في المؤسسات الجزائرية

عاد موضوع استعمال اللغة العربية في المؤسسات الرسمية في الجزائر إلى واجهة النقاش، حيث تم تناول هذا الموضوع بشكل جدي داخل الغرفة السفلى للبرلمان. وقد برزت كتلة حركة مجتمع السلم في المجلس الشعبي الوطني بمقترح قانون عضوي يهدف إلى نشر القوانين والتنظيمات في الجريدة الرسمية باللغة العربية، مما يُعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الهوية الوطنية.

إعادة تفعيل قانون تعميم استعمال اللغة العربية

في سياق هذا المقترح، دعت الكتلة إلى رفع التجميد عن قانون تعميم استعمال اللغة العربية، الذي يحدد القواعد العامة لاستعمالها في مختلف مجالات الحياة الوطنية. ووفقًا لما ورد في عرض الأسباب، فإن الهدف الرئيسي من هذا القانون هو حماية مقومات الثوابت الوطنية من خلال إزالة التلوث القانوني الذي نتج عن إرث سياسات الاحتلال الفرنسي.

التكاليف المالية لترجمة الوثائق

أشار النواب في مقترحهم إلى أن ترجمة الوثائق من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية تفرض تكاليف مالية إضافية، مما يثقل كاهل المؤسسات والجهات المعنية. لذا، فإن توفير النصوص القانونية باللغة العربية سيكون له تأثير إيجابي على التكاليف المالية ويساهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية.

ضبط قواعد نشر القوانين والتنظيمات

المقترح يتضمن أيضًا فصولًا تحدد قواعد وأحكام نشر القوانين والتنظيمات في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ومن المقرر أن تُنشر الجريدة الرسمية باللغة العربية فقط، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز استعمال اللغة العربية في جميع مجالات الحياة.
بهار مترجم الحلقة 32

النشر الرقمي والمادي للقوانين

كما يتناول المقترح كيفية النشر الرقمي للقوانين، حيث ستُنشر النصوص القانونية باللغة العربية، مع إمكانية نشرها على وسائل رقمية بلغات أجنبية لأغراض الإعلام فقط. أما بالنسبة للنشر المادي، فسيتم التركيز على نشر الاتفاقيات الدولية والقوانين والمراسيم والقرارات والإعلانات باللغة العربية حصراً.

تاريخ قانون تعميم استعمال اللغة العربية

للإشارة، فقد صدر قانون تعميم استعمال اللغة العربية في الجزائر عام 1991 خلال حكم الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، لكنه تم تجميد العمل به بعد تولي الرئيس الراحل محمد بوضياف السلطة في عام 1992. وفي عام 1996، أعاد الرئيس ليامين زروال تفعيل هذا القانون، ولكن تم التخلي عنه مرة أخرى في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

إن عودة النقاش حول هذا الموضوع تعكس رغبة حقيقية في تعزيز الهوية الوطنية من خلال اللغة، مما يجعل هذا القانون خطوة ضرورية نحو تحقيق ذلك.