رد الديوان المهني للحبوب على التقارير الأوروبية

البيان الرسمي للديوان المهني للحبوب

أصدر الديوان المهني للحبوب، اليوم الخميس، بيانًا رسميًا يرد من خلاله على التقارير الإعلامية الأوروبية التي زعمت استبعاد الجزائر لبعض الموردين من مناقصة لاستيراد القمح. هذا التصريح جاء في وقت حساس، حيث تزايدت التكهنات حول علاقة الجزائر بموردي القمح بسبب الأوضاع الدبلوماسية المتوترة.
الطائر الرفراف الحلقة 78

تفاصيل البيان والتوضيحات المقدمة

وفقًا للبيان الذي تم نشره، أوضح الديوان أنه بعد المعلومات التي أوردتها بعض وسائل الإعلام الأوروبية بشأن الاستبعاد المزعوم، فقد قرر تقديم توضيحات هامة. حيث أكد أن جميع موردي الحبوب في القائمة المختصرة يعتبرون شركاء استراتيجيين، وأن معاملتهم ستكون عادلة بغض النظر عن أصل المنتج.

معايير المشاورة المحدودة

أضاف البيان أن المشاورة المحدودة التي أطلقها المكتب في 6 أكتوبر 2024 كانت تخضع لمعايير فنية محددة، تم وضعها بناءً على الاحتياجات الصناعية الخاصة بهذه الفترة. وهذا يعكس حرص الديوان على الالتزام بمعايير الجودة والمهنية في كل خطواته.

التعاون المستمر مع موردي الحبوب

أشار الديوان إلى أنه سيتم إطلاق المشاورات بانتظام، وذلك بناءً على احتياجات السوق الوطنية. كما سيتم دعوة شركاء الموردين الذين يستوفون المتطلبات الفنية والتجارية للمشاركة في هذه المشاورات، مما يعكس انفتاح الديوان على جميع الموردين الملتزمين بمعايير الجودة.

التوترات الدبلوماسية وتأثيرها

من جهة أخرى، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر تجارية أن الجزائر استبعدت الشركات الفرنسية من مناقصة لاستيراد القمح هذا الأسبوع. حيث اشترطت الجزائر أن لا تعرض الشركات المشاركة قمحًا فرنسي المنشأ، وهو ما يُعتبر تداعيات واضحة لتجدد التوتر الدبلوماسي بين البلدين.

الجزائر كمستورد رئيسي للقمح

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تُعتبر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وكانت فرنسا لسنوات طويلة أكبر مورد لها، بفارق كبير. هذا الوضع الجديد قد يؤثر على ديناميكيات السوق ويعيد رسم خريطة استيراد القمح في منطقة شمال إفريقيا.

خاتمة

في الختام، يُظهر البيان الصادر عن الديوان المهني للحبوب التزام الجزائر بالحفاظ على بيئة شفافة وعادلة في تعاملاتها التجارية، مع التأكيد على أهمية التعاون المستمر مع جميع شركائها في السوق الأوروبي. ومع استمرار الأحداث، سيتبقى لنا متابعة تطورات هذه القضية وتأثيراتها على السوق المحلي والدولي.