الوزير الأول يكشف النتائج التي حقّقها الاقتصاد

عرض الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، بيان السياسة العامة للحكومة، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.

وكشف الوزير الأول، أن الجزائر عرفت كيف تحافظ على صمودها من خلال الحفاظ على نمو اقتصادي معتبر سيبلغ 5.3 بالمائة مع نهاية سنة 2023، فيما ستبلغ نسبة النمو خارج المحروقات 4.9 بالمائة مقابل نسبة 4.3 بالمائة سنة 2022.

وأفاد الوزير الأول أن نسبة التضخم في الأشهر الأولى من سنة 2023، بلغت نسبة 9.5 بالمائة متأثرة بارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ورجّح أيمن بن عبد الرحمان، أن تتراجع قيمة الصادرات نهاية السنة الجارية إلى 52.8 مليار دولار مقارنة بسنة 2022، بسبب انخفاض أسعار البترول.

وتوقع بن عبد الرحمان، أن ترتفع نسبة الواردات لتصل إلى 41.5 مليار دولار مقابل 39 مليار دولار تمّ تسجيلها سنة 2022.

وأشار المتحدث، إلى أنه بالرغم من هذه الأرقام سيحقق الميزان التجاري أرقاما إيجابية، مسجلا فائضا في حدود 11.3 مليار دولار أمريكي.

وأكد الوزير الأول، أنه بالرغم من تراجع أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، إلا أن احتياطات الصرف استمرت في الارتفاع لتصل مع نهاية السنة إلى حوالي 85 مليار دولار باعتبار احتياطيات الذهب.

وبخصوص وضعية المالية العمومية، أبرز أيمن بن عبد الرحمان أن الإيرادات عرفت ارتفاعا بنسبة 25 بالمائة بين سنتي 2022 و2023، لتصل إلى 8900 مليار دينار جزائري، فيما ارتفعت النفقات بـ52 بالمائة، لتصل إلى 14700 مليار جزائري.

كما تم رفع التجميد عن أزيد من 780 مشروع بمبلغ إجمالي يُقدر بـ1273 مليار دينار جزائري.