الوزير الأول يترأس اجتماعا للمجلس الوطني

الوزير الأول يترأس اجتماعا للمجلس الوطني
(اخر تعديل 2024-02-27 14:14:04 )

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم اليوم الثلاثاء، اجتماعا للمجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، خصص لاستعراض مسار تطور الصادرات خارج المحروقات خلال الفترة الماضية.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد تناول الاجتماع دراسة عدد من التدابير والاقتراحات الكفيلة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، المتعلقة بمرافقة الحركية الإيجابية التي تعرفها الصادرات الجزائرية نحو مختلف الأسواق الدولية وذلك ضمن نظرة استشرافية على المدى المتوسط.

وفي ذات الخصوص تطرّق المجلس إلى دراسة عناصر السياسة الوطنية لتعزيز المكاسب المحققة، موازاة وتسجيل وثبة نوعية عرفتها صادرات الجزائر خارج المحروقات خلال السنوات القليلة الأخيرة، وكذا التأكيد على مواصلة الجهود للحفاظ هذا المنحى التصاعدي من خلال دعم مساهمة عدد من القطاعات الواعدة في تنويع الاقتصاد الوطني.

وركز الاجتماع بشكل خاص على الشعب الصناعية والصيدلانية، والشعب الفلاحية والصناعة الغذائية ومشتقات المحروقات والمنتجات المنجمية، بالإضافة إلى بحث تطوير عمل الأجهزة والمؤسسات المعنية بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين سواء داخل الوطن أو خارجه.

كما تناول المجلس سبل مرافقة وتطوير تصدير الخدمات الذي ينتظر أن يساهم بشكل نوعي وكمي في تحقيق الأهداف المسطرة في مجال بناء اقتصاد المعرفة.

وفي إطار مقاربته للتواصل مع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير، استمع المجلس إلى جملة من الاقتراحات الرامية إلى معالجة بعض الانشغالات والصعوبات التي تواجه نشاط التصدير وبحث سبل معالجتها وتقديم الحلول المناسبة لتجاوزها.

مهام المجلس

يتولى المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، مهام المساهمة في تحديد أهداف تطوير الصادرات واستراتيجيتها، والقيام بتقييم برامج ترقية الصادرات وعملياتها، واقتراح كل تدبير ذي طبيعة مؤسساتية أو تشريعية أو تنظيمية لتسهيل توسع الصادرات خارج المحروقات.

ومن مهام المجلس أيضا، اقتراح كل إجراء من شأنه تسهيل عملية التصدير ودخول المنتجات الجزائرية للأسواق الخارجة، وكذا صياغة كل الاقتراحات التي من شأنها تدعيم تنافسية المنتجات والخدمات الجزائرية في الأسواق الخارجية.

كما يضطلع بدراسة كل التدابير التحفيزية التي من شأنها دعم المصدرين أو كل عملية تثمين للمنتجات المحلية، مع اقتراح كل التدابير الرامية لتحسين النشاطات في المناطق الحرة والتدابير التي من شأنها رفع العراقيل التي تعيق عملية التصدير.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول أشرف يوم 31 جويلية الماضي على تنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات.