قانون العقوبات لـ 2024 جاء لمواكبة تطور المجتمع
كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن الغاية الأساسية الأخرى لقانون العقوبات لسنة 2024، هي مواجهة الاعتداءات التي قد تقع من بعض الأشخاص على غيرهم، وإقرار عقوبات ردعية تتناسب مع جسامة الأضرار اللاحقة بالضحايا.
وأشار الوزير طبي على هامش إشرافه على افتتاح مراسم أشغال يوم دراسي، وفي كلمة ألقاها بالنيابة عنه مدير الشؤون القانونية عبد الرزاق بن سالم، أن الدولة حرصت مرارا على حماية الأشخاص من خلال إدخال التعديلات الضرورية على قانون العقوبات كلما دعت الحاجة لذلك، وآخرها بموجب القانون رقم 24-06 المؤرخ في 28 أفريل 2024.
وأوضح المسؤول الحكومي أن ما يميز هذا القانون هو أحكامه الجديدة التي جاءت لمواكبة تطور المجتمع الجزائري وفقا لموروثه الحضاري والثقافي والديني، وفي نفس الوقت الأخذ بأسباب التصدي، ومواجهة مختلف الأشكال الجديدة للجريمة، وذلك بغرض ضمان بيئة آمنة للمواطن الجزائري وتأسيس تشريع حداثي ومتقدم.
كما يشكل القانون إضافة جديدة للإصلاحات الاقتصادية المنتهجة من طرف الدولة لتشجيع الاستثمار الذي يهدف الى استعادة الثقة لدى المسيرين والمستثمرين وكل الفاعلين الاقتصاديين على حد سواء.
وقال الوزير إن هذا التعديل يبرز حرص الدولة على الانخراط بصفة كلية في مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام الخطير وخاصة الجريمة المنظمة ومحاربة الإرهاب وتمويله وتبييض الأموال.
وأبرز المتحدث أن الأحكام التي تضمنها هذا التعديل، من شأنها إثراء المنظومة التشريعية بنص طالما انتظره المواطنون والحقوقيون والممارسون وكل المهتمين بالشأن القانوني والحقوقي والقضائي، وقد تم الاشتغال عليه لأكثر من 03 سنوات حتى يكون ملما بكل المستجدات وبكل التحديات المطروحة مع توفير الحماية اللازمة لكل الفئات التي تستحقها، ولاسيما الفئات الهشة في المجتمع.
