النظام العام الجديد لبورصة الجزائر يصدر في

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية النظام رقم 23-04 الخاص بلجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة.

وتضمن النظام الجديد المصادق عليه من طرف وزارة المالية، اعتماد تنظيم جديد للتسعيرة الرسمية على مستوى بورصة الجزائر يتكون من خمسة أسواق.

وتتمثل هذه الأسواق في، سوق سندات رأس المال، وسوق سندات الدين وسوق السندات الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي، وسوق المستثمرين المحترفين المخصص لسندات رأس المال وسندات الدين والسندات التي تصدرها هيئات التوظيف الجماعي، وأخيراً سوق سندات الخزينة.

وحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، فإن النظام الجديد للبورصة تضمن تبسيط إجراءات الإدراج على مستوى هذه الأسواق وشروط القبول فيها، وذلك من خلال إلغاء شرط نسبة 20% للرأس مال المفتوح وتعويضه بقيمة 1 مليار دج على الأقل.

كما تضمن اعتماد شرط رأس مال الشركة، والتي يجب أن تعادل على الأقل 5 مليار دج بدلا من شرط رأسمال الاجتماعي المعتمد سابقا والمقدر بـ 500 مليون دج.

كما تضمن النظام العام الجديد، خلق قسم “للنمو” مخصص للمؤسسات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم اعتماد شرط وحيد للإدراج في هذا القسم وهو فتح رأس المال في حدود 10 مليون دج فقط بغض النظر عن شرط رأس المال الاجتماعي الأدنى أو قيمة الشركة.

ويضم النظام العام الجديد للبورصة أيضاً، تبسيط شروط الادراج في سوق سندات الدين خاصة فيما تعلق بالحد الأدنى للمبلغ المصدر.

يذكر أن بورصة الجزائر سجلت نموًا في القيمة السوقية بلغ 48% خلال سنة 2022، حسب تقرير لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها السنوي.

ويعود هذا النمو إلى استئناف النشاط بشكل معتبر في سوق القيم المنقولة، مع تطورات ملحوظة في المؤشرات الرئيسية مقارنة بسنة 2021.