مشروع قانون الرقمنة الجديد يدخل مرحلته الأخيرة

هل تريد ملخصا مني؟

كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أنّ الإفراج عن قانون الرقمنة يمكن أن يكون قبل نهاية السنة الجارية.

وأوضحت الوزيرة، في ندوة صحفية على هامش إشرافها، على انطلاق أشغال الملتقى الوطني حول إعداد مشروع قانون الرقمنة، أنّ دائرتها تطرح 9 ورشات تقنية لإثراء ومناقشة المحاور الرئيسية للمشروع.

وتأتي هذه الورشات قبل طرح مشروع القانون للمصادقة عليه والإفراج عنه، “وهو الذي يأتي لدعم جهود الدولة في استراتيجيتها الوطنية للتحول الرقمي”.

وأكدت بن مولود، أنّه 22 قطاعا سيشارك في عملية صياغة محاور القانون، مبرزة أنّ هذا النص القانون “يمثّل أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، وهو الذي يحدد المبادئ والقواعد الأساسية التوجيهية، لاستخدام وتنظيم التكنولوجيا الرقمية”.

وبالحديث عن الاستراتيجة الوطنية للرقمنة، كشفت المسؤولة نفسها، أنّه تم الانتهاء من إعدادها وتصميمها والمصادقة الأولية عليها، وستُقدّم “للمصادقة النهائية على مستوى مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة”.

يذكر، أنّ بن مولود كانت قد أكدت أواخر السنة الماضية أنّ مشروع القانون الخاص بالرقمنة، يكون جاهزا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

وأكدت المسؤولة نفسها، في وقت سابق، أنّ النص القانوني الجديد يعدّ من “أساسيات تجسيد التحول الرقمي بصفته الإطار التنظيمي لمجال الرقمنة”.

ولفتت في وقت سابق، إلى أنّ الأطر القانونية الخاصة بالرقمنة “مشتتة” بالجزائر غير أنّ هذا القانون سيعمل على “تأطيرها وتحديد كل العراقيل، بالإضافة الى إدراج كل الجوانب الأخرى التي لا تملك تغطية قانونية”.