ضرورة إشراك المجتمع في التشريعات القانونية

أكد وزير الاتصال، محمد مزيان، على أهمية توسيع نطاق الاستشارة عند إعداد النصوص القانونية، حيث تُعتبر هذه الخطوة تعبيراً فعلياً عن إشراك جميع فئات المجتمع في النقاش العام. وفي كلمة له خلال يوم دراسي يحمل عنوان "البعد الأكاديمي للاستشارة التشريعية"، أشار إلى أن الاستشارة ينبغي أن تُفهم كعملية جماعية تُعزز من خلال وسائل الإعلام والاتصال، مما يُتيح التفاعل الفعّال بين الأفراد والجماعات حول الآراء والقيم والمواقف المختلفة.

وأبرز مزيان أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يُجسد فعلياً قيم نوفمبر من خلال تفاعله الإيجابي مع القضايا المطروحة، وسعيه الحثيث لجعل المشاركة جزءاً لا يتجزأ من عملية إعداد التشريعات. كما أضاف أن وسائل الإعلام لا تصنع القوانين، لكنها تلعب دوراً مهماً في توسيع دائرة النقاش، مما يمكن المواطن من الإحساس بانتمائه ومكانته في العملية التشريعية.

في هذا الإطار، أكد الوزير أن مشاركة الأفراد عبر وسائل الإعلام تُسهم في خلق ديناميكية مجتمعية حقيقية، مما يجعل النقاش وسيلة لإطلاق طاقات المجتمع وتوجيهها نحو التوافق.

الشباب والمشاركة الفعلية في المسار التنموي

وفي سياق متصل، أكد وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، أن دستور نوفمبر 2020 قد كرس مكتسبات نوعية لصالح الشباب، الذين يُعتبرون فاعلاً أساسياً في التنمية. وأوضح أن الشباب بحاجة إلى تكوين نوعي يُعزز مشاركتهم الفعالة في المسار التنموي.

وأضاف حيداوي أن رئيس الجمهورية أبدى إرادة حقيقية في الاستجابة لتطلعات الشباب، من خلال استحداث وزارة خاصة بهم والمجلس الأعلى للشباب، بالإضافة إلى آليات أخرى تهدف إلى مواكبة المستجدات. وأشار إلى أهمية الحفاظ على مبدأ تواصل الأجيال وتجسيد تضحيات الأسلاف، منوهاً بأهمية البعد الأكاديمي في الاستشارة التشريعية.

تعزيز جودة النصوص القانونية

من جهته، صرح أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر، موسى بودهان، لـ"أوراس" أن "جودة الاستشارات تُقاس بمدى مساهمتها في تحقيق الأمن القانوني وتجنب التأويلات الخاطئة". وأكد أن النصوص التشريعية السليمة يجب أن تكون قابلة للتطبيق وتتمتع بالدوام والاستقرار، وهو ما يُعرف بالاستقرار التشريعي.

وأشار إلى أن الأمن القانوني مُكرّس في المادة 34 من الدستور، مما يستلزم إشراك جميع الأطراف في صياغة القوانين. واعتبر أن إشراك المجتمع المدني، وخاصة الشباب، من خلال مرصد المجتمع المدني أو آليات أخرى، يعد أمراً ضرورياً.

كما دعا إلى توسيع نطاق الاستشارات لتشمل الهيئات التشريعية والمجالس والمراكز المختصة في مختلف القطاعات. وأكد على ضرورة أن تشمل الاستشارة أيضاً مراكز الخبرة والمحامين والمستشارين، مشدداً على أهمية إشراك الجميع في مجالات التشريع المختلفة، خاصة في الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

ورأى أن توسيع دائرة الاستشارة يُعزز من جودة النصوص القانونية ويحقق الأمن القانوني المنشود. وأشار إلى أن مناقشة مشاريع القوانين قبل عرضها على البرلمان يُساعد في تجنب المشاكل المحتملة لاحقاً. ولفت إلى أن بعض المواد القانونية قد رُفضت من المحكمة الدستورية بسبب عدم استيفائها للمعايير الدستورية.

في الختام، أكد بودهان أن هذه الأمور تُحتم تفعيل آليات الاستشارة القانونية والشرعية بشكل جاد ومنظم. وأوضح أن مفهوم الاستشارة يحتاج إلى تأصيل علمي، حيث يفتقر الميدان إلى المراجع المتخصصة. كما بين أن الاستشارة يجب أن تُختتم بقرار واضح يُفيد المستشير ويكون قابلاً للتطبيق العملي. واعتبر أن دور المستشار لا ينتهي عند إبداء الرأي، بل يمتد ليشمل تقديم اقتراح عملي يُعتمد عليه في اتخاذ القرار.