البنك الوطني للإسكان يحدّد كيفيات تمويل البرامج

وضع البنك الوطني للإسكان كيفيات تمويل برامج السكن العمومي الإيجاري والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية وإعانات الدولة للحصول على السكنات وكيفية دفع أجره.

وبموجب قرار وزاري مشترك صدر في العدد 47 من الجريدة الرسمية، وضعت وزارة السكن والعمران والمدينة تحت تصرف البنك الوطني للإسكان الإعتمادات المالية التي تبلغها وزارة المالية.

وجاء القرار على أساس العمليات المسجلة بعنوان سنة مالية والمجسدة بموجب “مقررات التسجيل” التي تحدد صاحب المشروع المنتدب الذي تم تعيينه ومعطيات المشروع في إطار السكن العمومي الايجاري والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية.

وتم تحديد حدد أجرة البنك مقابل التسيير المالي لهذه البرامج بنسبة 1 بالمائة من مبلغ المدفوعات المتممة والتي يقوم بفوترتها كل ثلاثة أشهر لوزارة السكن والعمران والمدينة.

وفيما يتعلق ببرامج الإعانات للحصول على السكنات، يتم تحويل الاعتمادات إلى البنك الوطني للإسكان على أربع حصص بنسبة 25 بالمائة لكل واحدة منها بعد موافقة مصالح وزارة المالية، بناء على تقرير يثبت نسبة تنفيذ المخصصات المالية الممنوحة لكل ثلاثي.

ووفا لنفس المصدر، تحدد الأجرة المترتبة على التسيير المالي للإعانات الموجهة للبرامج السكنية ب1 بالمائة تطبق على المدفوعات المتممة والتي يقوم البنك الوطني للإسكان بفوترتها كل ثلاثة أشهر لوزارة السكن والعمران والمدينة.

ويدفع أجر البنك الوطني للإسكان بناء على فاتورة لكل خدمة مقدمة بعد التأشير عليها من طرف مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة مقابل “الخدمة المؤداة”.

وبعد صدزر هذا القرار، فقد تم إلغاء أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 يناير سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تصرف الصندوق الوطني للسكن التمويل المتعلق ببرامج السكن العمومي والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية.