قانون البلدية على طاولة الحكومة

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خُصّص لدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالبلدية.

وتناولت الحكومة، دراسة المشروع التمهيدي لقانون المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الهادف إلى اعتماد مقاربة متجددة للعلاقة التعاقدية بين القطاعين بما يضمن حسين وتعزيز الخدمات العمومية.

ودرس الاجتماع، الإطار التنظيمي لإنشاء وسير المناطق الحرّة، وأنجع السبل من أجل ضمان توفير المواد الأساسية واسعة الاستهلاك لاسيما في المناطق الجنوبية وذلك من خلال تطوير نظام تعويض تكاليف النقل نحو هذه المناطق.

واستعرض الطاقم الحكومي، التدابير الاحترازية المتخذة في مجال حماية الأشخاص والممتلكات من مخاطر حرائق الغابات والحفاظ على الأملاك الغابية وصونها وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وبالعودة إلى قانون البلدية، ينصّ المشروع على السماح للبلديات التي تتوفر على موارد مالية كافية بمنح إعانات أو مساهمات لبلديات أخرى.

وينصّ مشروع القانون على توسيع مجال مساهمة الدولة في دعم البلديات، عن طريق إدراج أحكام جديدة خاصة بإشكالية البلديات العاجزة ماليا لتجسيد مخططاتها.

وتساهم الدولة وفقا للقانون المرتقب، في إنجاز وتسيير وصيانة المطاعم المدرسية والمدارس الابتدائية، مع سهرها على ضمان وتوفير النقل المدرسي للتلاميذ في الطور الابتدائي، وفقا لصحيفة “الخبر”.

ويتضمن المشروع، استحداث جهاز للرقابة الداخلية للتسيير، يتم تحديده عن طريق التنظيم مع اعتماد نمط تنظيمي لإدارة البلديات يتماشى مع العصرنة والمرونة في التسيير.

كما نصّ مشروع القانون، عل استحداث وكالة التضامن والتنمية المحلية خلفا لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلّية توكل إليه مهمة إعادة توزيع مساهمات الدولة، وفقا لمعايير محدّدة.

أميرة خاتو

متحصّلة على ماستر في علوم الإعلام والاتصال من جامعة الجزائر 3، صحفية مهتمة بالشأن السياسي والاقتصادي، وصانعة محتوى رقمي هادف