الاتفاق الجزائري الموزمبيقي للإعفاء من التأشيرات

2025-03-30 14:38:33 (اخر تعديل 2025-03-30 14:38:33 )

الاتفاق الجزائري الموزمبيقي للإعفاء من التأشيرات

في خطوة جديدة تعزز التعاون الثنائي بين الجزائر وموزمبيق، تم الإعلان عن إصدار مرسوم رئاسي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يثبت التصديق على اتفاقية هامة بين الحكومتين. هذه الاتفاقية تتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرات.

تفاصيل الاتفاق

تم توقيع هذا الاتفاق في الجزائر بتاريخ 29 فبراير 2024، حيث يتيح لرعايا كلا البلدين الذين يحملون جوازات دبلوماسية أو لمهمة، الدخول والخروج دون الحاجة إلى تأشيرة. كما يسمح لهم بالإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا من تاريخ أول دخول.

إجراءات تتجاوز مدة الإقامة

إذا ما تجاوزت مدة الإقامة 90 يومًا، يتعين على المعنيين القيام بالإجراءات القانونية اللازمة للحصول على تأشيرة. كما يجب أن يتم الدخول والخروج عبر المنافذ الحدودية المحددة رسميًا، مع التنويه بأن الإعفاء لا يشمل الإقامة أو العمل أو الدراسة في الدولة المضيفة.

حقوق وواجبات الموظفين الدبلوماسيين

تطرقت المادة الثانية من الاتفاق إلى حقوق الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين المعتمدين لدى الطرف الآخر، حيث يمكنهم الإقامة طوال فترة مهمتهم دون الحاجة إلى تأشيرة، باستثناء أول دخول، مع ضرورة طلب بطاقة هوية دبلوماسية عند الوصول.

التحفظات والامتثال للقوانين

من حق كل طرف رفض دخول أي شخص مستفيد من الإعفاء أو تقليص مدة إقامته أو إنهائها إذا اعتبر شخصًا غير مرغوب فيه، وذلك لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن الوطني. ويجب إبلاغ الطرف الآخر بذلك عبر القنوات الدبلوماسية.

التشريعات والتبادل المعلوماتي

يتوجب على المستفيدين من الإعفاء الالتزام بالتشريعات المعمول بها في الدولة المستقبلة طوال فترة إقامتهم. كما يلتزم كل طرف بتبادل نماذج جوازات السفر المعنية خلال 30 يومًا من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، مع إخطار الطرف الآخر بأي تعديل يحدث عليها.

تعليق الاتفاق والتعديلات

يحتفظ كل طرف بحق تعليق العمل بالاتفاق مؤقتًا، كليًا أو جزئيًا، لأسباب تتعلق بالأمن أو النظام العام أو الصحة، مع إبلاغ الطرف الآخر بالإجراءات المتخذة قبل سبعة أيام من دخولها حيز التنفيذ. كما يمكن لكل طرف طلب تعديل الاتفاق كتابيًا عبر القنوات الدبلوماسية.

حل النزاعات وتنفيذ الاتفاق

تنص المادة الثامنة على أن أي خلاف حول تنفيذ أو تفسير الاتفاق يتم تسويته وديًا عبر التشاور أو التفاوض بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية. وفقًا للمادة التاسعة، يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من استلام آخر إخطار كتابي يُبلِغ فيه أحد الطرفين الآخر باستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة، ويظل ساريًا لمدة غير محددة.