أبرز مخرجات اجتماع مجلس الوزراء

ترأس اليوم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية وعروضا تخص فتح رأسمال بنكين عموميين، وشروط وكيفيات منح العقار الصناعي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، بالإضافة إلى تقييم عملية تعويض البحارة الصيادين.

أكد الرئيس تبون بخصوص مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية، أن المناجم من القطاعات الإستراتيجية في الجزائر، موجها الحكومة بإرجاء المصادقة على مشروع القانون، قصد المزيد من الإثراء وإشراك المختصين والخبراء، تحضيرا لفتح المجال أمام المتعامل الجزائري، في هذا النشاط المنجمي.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية فإن مشروع قانون النشاطات المنجمية يتزامن مع الديناميكية التي تشهدها البلاد في النسيج الصناعي الجديد من أجل استغلال هذه الثروة، ورفع مردوديتها ضمن عجلة التنمية الوطنية.

وبخصوص عرض عن فتح رأسمال بنكين عموميين، شدد رئيس الجمهورية على أن عملية فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية، يجب أن تراعي طرق التسيير الحديثة.

وورد في بيان رئاسة الجمهورية أن العملية تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تسيير هذه المؤسسات المالية الهامة، واتخاذ القرار الاقتصادي وخلق جو تنافسي، يعود بالمنفعة على مواطنينا من زبائن البنوك.

وجاء أيضا في البيان أن يكون فتح رأسمال البنكين محفزا للاستثمار وسوق الشغل، بحيث تتحول هاتان المؤسستان إلى مثال للمؤسسات المالية، في الخدمات العالية، جودةً وفعالية.

وأكد رئيس الجمهورية أن إصلاح المنظومة البنكية يجب أن يكون ضمن تصور جديد وشامل ومتكامل، يستقطب الأموال خارج المسار البنكي لتكون سنة 2024 سنةَ الإصلاح البنكي العميق.

وبخصوص شروط وكيفيات منح العقار الصناعي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، فقد أمر رئيس الجمهورية، الحكومة بإدخال المزيد من التسهيلات، ضمن نظام عمل الوكالة المتخصصة في منح هذا النوع من العقار، بعيدا عن كل التعقيدات الإدارية والبيروقراطية، بهدف محاربة الفساد وتسهيل مهام المتعاملين الاقتصاديين.

ومن بين الشروط أيضا، أن يكون ضمن مهام الوكالة الجزائرية للاستثمار، توفير الجيوب العقارية سواء كان مصدرها القطاع الخاص أو العمومي، والمحافظة عليها، وتسييرها، ضمن رؤية ذات جدوى اقتصادية حقيقية تُسرّع الاستثمار.

وبخصوص تقييم عملية تعويض البحّارة الصيادين المتضررين من فيضانات تيبازة، أكّد الرئيس تبون أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها الذين تتعرض ممتلكاتهم للإتلاف في ظروف استثنائية قاهرة، تخلفها الكوارث الطبيعية، وأن البعد التضامني للدولة مبدأ ثابت.

وفي هذا السياق، أمر رئيس الجمهورية بإيجاد الآليات القانونية اللازمة لضمان التكفل بمثل هذه الحالات مستقبلا، خاصة عبر شركات التأمين والهيئات المكلفة بالإشراف على مثل هذه النشاطات الحرفية.

واختتم مجلس الوزراء اجتماعه بالمصادقة على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف ومناصب عليا في الدولة.