أهم ما قاله عطاف بشأن فلسطين أمام مجلس الأمن
دعا وزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أحمد عطاف مجلس الأمن إلى فك الحصار “الجائر” المفروض على قطاع غزة، مؤكدا أنه “يشكل لوحده جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان.”
كما شدد على أنه “لا وجود لأمنٍ مستدام يُبْنَى في الشرق الأوسط دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق مراجع الشرعية الدولية.”
جاء ذلك في كلمة رئيس الدبلوماسية الجزائرية في جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط.
وتوجه عطاف في البداية بالشكر على المبادرة بتنظيم هذه الجلسة الخاصة لمجلس الأمن في ظرف استثنائي، قال إن هذا الظرف “نتج عنه طمس وتشويه المعطيات الأساسية للقضية الفلسطينية.”
وأوضح أن ذلك حدث بفعل “التهميش شبه الكلي لهذه القضية وتنامي التقليل من شأنها على الصعيد الدولي، والتسامح غير المبرر مع الاحتلال الإسرائيلي، ومنحه حصانة مطلقة، غير مقيدة، وغير مشروطة، بدون وجه حق.”
وأكد عطاف أن القضية الفلسطينية اختفت كلياً من على سلم أولويات المجموعة الدولية، التي تنكرت لمسؤولياتها وتنصلت من قراراتها ووعودها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وذكّر بأن الحصانة الممنوحة للاحتلال الإسرائيلي “لم تُخَلِّفْ إلا مزيداً من احتلالِ وضمِّ الأراضي الفلسطينية بالقوة والسيطرة على أزيد من 78٪ من مساحة الضفة الغربية وحدها، موجهةً بهذا ضربةً غير محسوبة العواقب لمشروع الدولتين كإطارٍ لحلٍ سلمي، عادلٍ، ودائم للصراع العربي-الإسرائيلي.”
كما ذكّر بأن هذه الحصانة “لم تُوَلِّدْ إلاَّ مزيداً من تقتيلِ وتهجيرِ عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدميرِ بُناهم التحتية، ومجمعاتهم السكنية، ومنشآتهم الحيوية خلال العقدين الماضيين.”
وقال عطاف إنه ينتظر من مجلس الأمن، على المدى القريب العاجل، فك الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، ووقف القصف العشوائي الذي راح ضحيته آلاف الأرواح البريئة، والذي يشكل بدوره جرائم حرب وجرائم إبادة.
كما دعا إلى وقف تهجير السكان الذي يرقى إلى جريمة أخرى، وهي جريمة التصفية العرقية، والسماح بإغاثة أهل غزة دون قيد أو شرط، وهو أقل ما يمكن المطالبة به والاستجابة له من طرف المجلس.
