استراتيجية الوزارة لمواجهة خطاب الكراهية
استراتيجية الوزارة لمواجهة خطاب الكراهية
كشف وزير العدل، لطفي بوجمعة، عن خطوات الوزارة في مواجهة خطاب الكراهية الذي تفشى عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخاصةً إثر بعض اللقاءات الرياضية التي أثارت توترات. جاء ذلك في رد كتابي على استفسار برلماني من النائب عبد الرحمان صالحي.
أهمية التصدي لخطاب الكراهية
أوضح الوزير أن التصرفات المبنية على التمييز ونشر خطاب الكراهية تُعتبر منبوذة من الناحية الأخلاقية والدينية والقانونية. ولذا، كان من الضروري تدخل المشرع الجزائري لإصدار قانون يهدف إلى الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات الوقائية.
إجراءات وقائية فعالة
- تطوير استراتيجية وطنية تشمل جميع فئات المجتمع، بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.
- تنفيذ برامج تعليمية وتكوينية تهدف إلى التوعية بحقوق الإنسان والمساواة، وتعزيز ثقافة التسامح والحوار.
- إدماج ثقافة الوقاية من التمييز في برامج وسائل الإعلام، بما يسهم في تعزيز القيم الإنسانية.
- إنشاء مرصد وطني لرصد والتصدي لخطاب الكراهية، يتبع مباشرةً لرئيس الجمهورية.
عقوبات صارمة ضد خطاب الكراهية
علاوة على التدابير الوقائية، تم وضع أحكام جزائية صارمة للتصدي لهذا النوع من الجرائم التي تهدد الوحدة الوطنية. تتراوح العقوبات بين 6 أشهر إلى 10 سنوات من الحبس، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى 10.000.000 دج.
حماية ضحايا خطاب الكراهية
أكد وزير العدل أن الدولة ملتزمة بتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لضحايا هذه الجرائم، وذلك لضمان سلامتهم وحمايتهم. كما تسعى الوزارة لتسهيل وصولهم للمساعدة القضائية بموجب القانون.
توجيهات للقضاة
تم توجيه مذكرة إلى قضاة النيابة العامة، تتضمن ضرورة إيلاء اهتمام خاص لهذه الجرائم، لضمان معالجة فعالة وسريعة. كما أكدت المذكرة على أهمية تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي للتعامل مع القوانين الخاصة بالجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام.
صلاح الدين الأيوبي الحلقة 31
