وزير الداخلية يدعو للقطيعة الفعلية مع أنماط
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، أن الإصغاء إلى المواطنين وتسجيل شكاويهم والتكفل بانشغالاتهم يشكل موضوعا محوريا بالنسبة للمصالح المركزية والجماعات المحلية، لاسيما بخصوص الخدمات القاعدية التي ترتبط بالظروف المعيشية للمواطن، والتي أولتها الدولة كل العناية لتحسينها وتذليل كل العقبات بشأنها.
وفي مداخلته، خلال افتتاح الملتقى الوطني المُنظم بمناسبة الذكرى الرابعة لتأسيس هيئة وسيط الجمهورية، أوعز إبراهيم مراد للولاة ومن خلالهم المسؤولين المحليين، بضرورة المتابعة الحثيثة لوتيرة معالجة عرائض المواطنين دون أي تهاون أو تقصير، وبمراعاة آجال التكفل بها.
كما نبّه على الحرص بتوجيه الإجابات الشافية والكافية، سعيا لخلق القطيعة الفعلية مع أنماط التسيير البالية التي خلقت بين الإدارة والمواطن أسوارا صماءً طالما أثارت لديه شعورا بالامتعاض والتهميش.
وشدد مراد، على التأسيس لمبادئ مختلفة للعمل المحلي، تقوم على الجوارية والتفاعلية وفتح قنوات الإصغاء للمواطن، وكذا لإرساء تقاليد جديدة تجعل من استقبال المواطنين أحد المهام القارة ضمن أجندة عمل المسؤولين المحليين.
وأردف مراد قائلا “عدّدنا أنماط تلقي عرائض المواطنين، وعمّمناها إلى الحديثة منها، على غرار البريد الإلكتروني، ووسائط التواصل الاجتماعي، كما خصصّنا “انشغالات المواطنين المرصودة عبر وسائل الإعلام بمتابعة متواصلة، قصد إيجاد الحلول الكفيلة برفعها بالتنسيق مع السلطات المحلية”.
وأضاف الوزير، أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، “حرصنا على إعادة تفعيل سجلات الشكاوى وإدراجها في مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية تحت الوصاية”، وهو المحور الذي حقّق التنسيق مع هيئة وسيط الجمهورية أمثل النتائج”.
وكشف وزير الداخلية أن إطلاق البوابة الإلكترونية لسجلات الشكاوى وتبادل المراسلات مع القطاعات الوزارية أواخر السنة المنصرمة، يضاف إلى سلسلة المكاسب المحققة حمايةً لحقوق المواطنين وتكريس دولة القانون، بالموازاة مع التقدم في مسار العصرنة على جميع الأصعدة بما يضمن نجاعة أكبر في التكفل بشؤون المواطنين.
وفي السياق ذاته، أشار مراد، بتقدم قطاعه الوزاري في استكمال ورشات العصرنة، لاسيما في الشق المرتبط بتخفيف الإجراءات الإدارية لفائدة المواطن، من خلال المضي في إتاحة عدد منها عن بعد، على غرار المنصة الإلكترونية لتبليغ الشكاوي، ومنصة الشباك عن بعد.
وأبرز أن هذه المنصات تتيح للمواطن إيداع عدد معتبر من الملفات دون تنقل، فضلا على إمكانية الطلب الالكتروني لوثائق الحالة المدنية.
كما أكد أن جهود رقمنة الإجراءات الإدارية سيتعزز عن قريب، بإطلاق خدمات جديدة من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة المستحدثة لهذا الغرض، والتي يجري العمل على استكمالها.
