-

وزير المجاهدين يدعو لرصّ الصفوف لتفويت الفرصة

وزير المجاهدين يدعو لرصّ الصفوف لتفويت الفرصة
(اخر تعديل 2024-02-27 14:49:06 )

دعا وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، إلى رصّ الصفوف وتعميق الانتماء للوطن لتفويت الفرصة على المتربصين بأمنه ومواجهة المخططات.

وشدد الوزير على ضرورة الوقوف في وجه المخططات التي تستهدف الجزائر، من خلال ترسيخ الوعي بالتحديات الواجب التصدي لها والمساهمة في الحفاظ على استقرار البلاد.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة إحياء الذكرى الـ 62 للمظاهرات الشعبية بورقلة المصادفة لتاريخ 27 فيفري 1962، أكد ربيقة أن هذه المظاهرات هي ملحمة كاملة الأركان ومحطة تاريخية هامة في التاريخ الوطني، عنوانها الوحدة الوطنية ووحدة التراب الجزائري.

وحسب ما نقل موقع “الشعب أونلاين“، وصف وزير المجاهدين، أبناء الجنوب بـ “أهل الشموخ والنخوة، الذين حطموا فوق رمالها كل المخططات الاستعمارية”، وأن “مظاهرات 27 فيفري هي حلقة مضيئة في مسار النضال الشعبي الذي لم يتوقف منذ بداية الغزو الاستعماري”.

وقال الوزير، “تستوقفنا هذه المحطة التاريخية لنستذكر شهامة ونخوة أهلنا في جنوب الجزائر، الذي وقف في وجه مشروع الاحتلال الفرنسي وأجهض مشروعه في زعزعة وتقسيم الجزائر”.

وأضاف، “لقد راهنت السلطات الاستعمارية على تحويل الصحراء هذا الفضاء الحيوي إلى فضاء للموت ثم فضاء لاستنزاف الثروة، فكانت انتفاضة سكان الصحراء عرين الرجولة استفتاءً شعبيًا على الوفاء لوحدة الوطن ووأد مشروع الفصل الاستعماري نهائيا”.

وكما أكد ربيقة، أن انتفاضة 27 فيفري 1962، بورقلة مثلت قوة أفسحت الطريق أمام المفاوضين الجزائريين في ايفيان لتأكيد مواقفهم الثابتة بخصوص الوحدة الترابية والسيادة الوطنية، وأن جبهة التحرير الوطني هي الممثل الوحيد للجزائريين مثلما رسمها بيان أول نوفمبر.

وأشار الوزير، إلى أن خروج المتظاهرين استجابة لنداء قيادة الثورة التحريرية المباركة والقوة التي تميزت حشودها تعكس الإصرار على الاستعداد للتضحية في سبيل الله و الوطن.

مضيفًا، أن هذه المظاهرات كانت ضربة للسياسة الاستعمارية الرامية إلى فرض سياسة الأمر الواقع ومحاولة تقسيم الوطن، واستنزاف ثروات الصحراء وإجراء التجارب المحظورة دوليا.

وختم الوزير كلمته بالقول إن “مظاهرات 27 فيفري 1962، ساهمت في تقويض آلة الاستعمار الدعائية وكانت بمثابة الرد الفصيح والقول الفصل في موضوع الصحراء، الذي كان سببا في إيقاف المفاوضات آنذاك بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية والإدارة الاستعمارية”.