وزير الداخلية يكشف تفاصيل هدم البنايات غير
تحدّث وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، عن هدم البنايات غير القانونية.
وأوضح وزير الداخلية، أن عملية هدم البنايات غير القانونية المأهولة، تتم وفق مخطط مدروس يحضره الولاة بـ”دقة” ويرفع للوزارة من اجل البث فيه نهائيا.
وتتم العملية بعد استنفاذ كافة سبل التسوية الادارية والقانونية.
وشدّد مراد، على أن اللجوء إلى هدم البنايات غير القانونية لا يتم إلا بعد دراسة الملفات على مستوى اللجنة الأمنية بالولاية من أجل كافة الاجراءات القانونية والتدابير اللازمة وفق ما يقتضيه التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وأشار وزير الداخلية إلى أن القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير ينص على ضرورة حيازة رخصة البناء وكذا رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم للملكية العقارية الواحدة أو عدة ملكيات إلى جانب منع تشييد أي بناية دون الحصول المسبق على رخصة البناء في الآجال المحددة قانونا.
وينص القانون ذاته على وقف الأشغال التي تهدف إلى انشاء تجزئة أو مجموعة سكنية دون رخصة فوق الأملاك الوطنية أو فوق ملكية خاصة لم تخصص للبناء.
وأضاف: “في هذه الحالة يأمر الوالي الشخص المخالف بهدم البنايات في الآجال المحددة وفي حال لم يمتثل المخالف يأمر الوالي بعد تجاوز الآجال المحددة بالقيام بأشغال الهدم ويتحمل المخالف المصاريف.
ومنتصف السنة الفارطة،كشف المفتش المركزي بوزارة الداخلية، الصادق بلقاضي، أن عدد البنايات المشيّدة بطريقة غير قانونية، ارتفع منذ 2008.
وأوضح المتحدّث ذاته، أنه تم إحصاء 1.8 مليون بناية مشيّدة بطريقة غير قانونية في الجزائر.
أميرة خاتو
متحصّلة على ماستر في علوم الإعلام والاتصال من جامعة الجزائر 3، صحفية مهتمة بالشأن السياسي والاقتصادي، وصانعة محتوى رقمي هادف
