وزير الاتصال يعترف بوجود خللّ في توزيع الإشهار

أكد وزير الاتصال محمد لعقاب، على وجود خللّ في تسيير وكالة النشر والإشهار، خاصة فيما تعلق بتوزيع الإشهار العمومي على الجرائد والقنوات التي تنشط في الجزائر.

وشدد الوزير خلال كلمته على هامش عرضه لمشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن مصالحه ستسعى لوضع ضوابط لتوزيع المادة الإعلانية.

واعترف المسؤول الأول بقطاع الإعلام، بوجود خلل في توزيع الإشهار العمومي، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سيتم وضع أسس جديدة لتقسيم عادل للإشهار على وسائل الإعلام الوطنية.

وحسب ما نقل موقع النهار أونلاين،قال لعقاب، إنه “لا توجد منافسة شريفة بين القنوات فيما يتعلق ببث الومضات الإشهارية، فهناك من خفض الأسعار، ومن الممكن أن تضع سلطة الضبط مستقبلا حدا أقصى للومضات الاشهارية”.

وأوضح محمد لعقاب، أن سلطة الضبط ستلعب دورا أساسيا في مراقبة المادة الإعلانية، مشيراً أن بعض القنوات فيها ومضات إشهارية لمدة نصف ساعة وهذا كثير حسبه، في المعايير الدولية الومضات لا تتعدى 8 دقائق.

وأضاف وزير الإتصال أن الدولة لم تتخلى عن دعم قطاع الإعلام، لكن لا يمكن توجيه كل أموالها لدعم الإعلام فقط، مؤكداً في السياق ذاته أن هذه المطابع تخسر 50% في طبع الجرائد، ورغم ذلك فإن هناك جرائد لا تدفع للمطابع ما دفعها للإفلاس.

وبخصوص الصحفيين، أكد الوزير أنه يتم التفكير في فتح صندوق خاص للصحافيين والمؤسسات ولن يكون بالضرورة تابعا للحكومة،يكون تمويله من الإشهار والهبات وعطايا من جهات رسمية واقتصادية.