وزير التجارة يكشف المحاور الكبرى لاستراتيجية
عرض وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، المحاور الكبرى لاستراتيجية القطاع المعتمدة لسنة 2024.
وأكد وزير التجارة، أن دائرته الوزارية تعمل على بذل مزيد من الجهود ووضع الإمكانيات اللازمة لتنفيذ سياسة تجارية متجانسة ومنسجمة عن طريق إدراج أنشطة التجارة الموازية في المجال الرسمي من خلال تطوير شبكات التوزيع الكبرى وإنجاز أسواق البيع بالجملة.
وشدّد زيتوني على حرص الدولة على مضاعفة الجهود لتطوير الإنتاج الوطني وترقيته، من أجل إعداد جيل جديد من رجال الأعمال المؤهلين للولوج إلى الأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الجزائرية.
ولفت المتحدث إلى أن وزارة التجارة تبنت ورقة طريق لسنة 2024، بمقاربة تشاركية وتشاورية مع كل الشركاء المهنيين والفاعليين في المجال الاقتصادي.
وتشمل المقاربة 04 محاور رئيسية، تتمثل في تأطير التجارة الخارجية والرقابة الاقتصادية بالإضافة إلى رقمنة القطاع وضبط تموين السوق.
وتشمل الاستراتيجية النقاط التالية:
- إطلاق المرحلة الثانية من إحصاء القدرات الإنتاجية الوطنية للحصول على لوحة قيادة تتضمن مؤشرات حقيقية يعتمد عليها في جانب التجارة الخارجية وكذا تموين السوق.
- الانتهاء من إعداد بطاقية وطنية مرقمنة للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، المستوردة وكذا المنتجة محلياً، تتضمن سلسة الإنتاج والتوزيع مع تحديد شبكات توزيعها.
- إقرار نظام لمتابعة دورية لمخزونات المواد الأولية والمواد الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية، مع توسيع إنشاء أرضيات للتوزيع لضمان ديمومة التموين و تفادي التذبذبات المحتملة.
- إعادة تأهيل وعصرنة أسواق الجملة للخضر والفواكه، قصد التحكم في تدفق المنتوجات الفلاحية وتتبع مسارها.
- العمل على تشجيع الاستثمار في مجال إنجاز الفضاءات التجارية للتوزيع الواسع.
- ضمان التموين المنتظم والحفاظ على استقرار الأسعار.
- تشجيع التجارة الالكترونية والعمل على تأطيرها بشكل يضمن حقوق المتدخلين في العملية، سواء المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال أو المستهلكين للحفاظ على صحتهم وأمنهم ومصالحهم المادية.
- تفعيل تجارة المقايضة الحدودية من خلال مراجعة التنظيم الحالي وإثراء قائمة المنتوجات المتبادلة مع دولتي مالي والنيجر.
- إعادة النظر كليا في نظام تعويض تكاليف النقل البري للبضائع، ليتماشى مع التحولات الاقتصادية الآنية مع الحرص على رقمنته وتطويره قصد ضمان ديمومة تموين هذه المناطق.
- إعداد مشاريع مراسيم تنفيذية تحدد هوامش الربح عند الاستيراد والإنتاج والتوضيب والتوزيع بالجملة والتجزئة لعدد من المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع.
- الشروع في إعداد سياسة وطنية للتجارة الخارجية بنظرة استشرافية قوامها تثمين المنتوج الوطني والولوج به نحو الأسواق الخارجية في إطار ترقية الصادرات بالموازاة مع وضع آليات للتحكم في الواردات وتوسيع مجالات الاستثمار.
- عصرنة الميكانزمات والآليات المعتمدة في تأطير الواردات، من خلال إدراج عدة بيانات ستساهم في وضع لوحة قيادية، تضم مؤشرات يعتمد عليها في اتخاد القرار في التجارة الخارجية.
- الانتهاء من البرنامج المسطر لفتح فروع مؤسسة ”تصدير” في الخارج من خلال إضافة فرع أبيجان و دوالا، معالإبقاء على مقترح فتح فرع نيامي.
- رقمنه الصندوق الخاص بترقية الصادرات لإضفاء الشفافية وتسريع معالجة الملفات.
- إعادة هيكلة وتأطير عمل مجالس رجال الأعمال لتنشيط عمل الدبلوماسية الاقتصادية.
- الانتهاء من إعادة هيكلة ”الجاكس” وتفعيل مهامها فيما يخدم استراتيجية القطاع.
- الانتهاء من إعادة هيكلة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية لبعث مهامها في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين.
- عصرنة المنظومة الرقابية من خلال إعادة تكييف القوانين المؤطرة للرقابة لتتماشى ومتطلبات السوق والتحولات الاقتصادية الكبرى.
- متابعة تراخيص الاستيراد الممنوحة من طرف وزارة التجارة، وتحليل هياكل السعر المعتمدة من طرف المستوردين لمحاربة الزيادات غير المبررة.
- تجسيد عملية اقتناء ثمانية مخابر متنقلة ومجهّزة.
- الانتهاء من مخطط رقمنة قطاع التجارة موسع إلى جميع هياكله ومؤسساته تحت الوصاية.
- الانتهاء من رقمنة كل الآليات التي تسمح بعصرنة عملية تأطير السوق، من خلال رقمنة شبكة توزيع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، ابتداءً من سلسة الإنتاج إلى الموزعين مع تحديد نقاط البيع.
- رقمنة السّجل الوطني لمرتكبي المخالفات التدليسية قصد إضفاء شفافية في دراسة هذه الملفات ومتابعتها.
- إنشاء نظام معلوماتي لتسيير ومراقبة مساحات التخزين.
- إنشاء نظام تتبع أسعار المواد واسعة الاستهلاك.
