وزير التجارة ينصّب لجنة متعدّدة القطاعات.. هذه

لضمان استمرارية التموين بمختلف المواد الواسعة الاستهلاك، نصّب وزير التجارة طيب زيتوني، اللجنة المتعددة القطاعات.

ووفق بيان لوزارة التجارة، فإنّ هذه اللّجنة تضمّ “ممثلي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وتترأسها وزارة التجارة وترقية الصادرات”.

وتهدف اللجنة المعنية، إلى “تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية بهدف متابعة السوق الوطنية بشكل دقيق وفعّال، وضمان توفير السلع الأساسية بكميات تغطي كل الطلب”.

وحسب البيان ذاته، فستعمل اللجنة المتعدّدة القطاعات على “تشكيل لجان محلية متعددة القطاعات عبر 58 ولاية، بهدف الوقوف على مدى تموين الأسواق”.

وستعمل أيضا، على “التحضير المبكر لشهر رمضان من خلال جدولة التمويل المرحلي للمواد واسعة الاستهلاك خاصة تلك التي يكثر عليها الطلب خلال الشهر”.

يذكر، أنّه انطلق منذ أيام معرض الإنتاج الوطني، حيث أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتصدير المواد المنتجة في البلاد بالتقطير، بعد ضمان وفرتها لتغطية الاحتياجات الوطنية.

وكان الرئيس قد حثّ على “تسجيل الشركات والقطاعات التي تغطي الحاجيات الوطنية بصفة كاملة ومنحها الرخصة للتصدير نحو إفريقيا، وحتى في إطار نظام المقايضة”، مشيرا إلى إمكانية استغلال هذا النظام لتبادل بعض السلع كالزيوت والمواشي.

وقال تبون، “لابد من العمل بصفة مستعجلة، خلال سنة 2024 سنفتتح قائمة سلع للمقايضة مع النيجر وموريتانيا ومالي ولابد من أرقام دقيقة وليس تقريبية”.

وشدّد رئيس الجمهورية في الوقت ذاته، على أهمية التصدير لكن مع إعطاء الأولية لتلبية حاجيات السوق المحلية وتفادي خلق خلل في التوازن بين الانتاج والاستهلاك.