إطلاق أكبر سفينة صيد الجزائرية في الشلف
تستعد الجزائر للإعلان عن إنجاز عظيم يتمثل في إطلاق أكبر سفينة صيد في ساحل المغرب العربي، وذلك من ميناء المرسى الواقع بولاية الشلف، في تاريخ 20 ماي الجاري. هذا المشروع يعكس التقدم الكبير الذي حققته الجزائر في مجال الصناعة البحرية ويؤكد على إرادتها القوية في تعزيز قدراتها البحرية.
ماذا تعرف عن "زمالة الأمير عبد القادر"؟
السفينة الجديدة، التي أُطلق عليها اسم "زمالة الأمير عبد القادر"، تمثل تكريمًا لأحد الرموز التاريخية البارزة في تاريخ الجزائر. يبلغ طول السفينة 42 مترًا، وقد تم تصميمها بحيث تكون مؤهلة للعمل في أعالي البحار لفترات طويلة من الزمن.
وفي تصريح خاص لمهندس المشروع، سفيان موساوي، قال إن هذا الإنجاز يُعتبر تحديًا كبيرًا للجزائر ومكسبًا اقتصاديًا واعدًا. وقد تم تصنيع السفينة بنسبة 85% من المكونات المحلية، مما يعكس الكفاءات والقدرات التي تمتلكها الصناعة الجزائرية.
تعتبر "زمالة الأمير عبد القادر" أكبر وحدة صيد بحرية جزائرية تُصنع بأيادٍ وطنية، وهي تجسد تحولًا ملحوظًا في مجال الصناعة البحرية من حيث التصميم والقدرة التشغيلية.
القدرات الفنية والتقنية للسفينة
تتميز السفينة بقدرات فنية وتقنية متقدمة، مما يجعلها قادرة على العمل في أعالي البحار. فهي قادرة على الإبحار لمدة تصل إلى 45 يومًا متواصلة، مما يضمن استمرارية النشاط البحري في مناطق الصيد البعيدة.
العبقري مدبلج الحلقة 141
تم تجهيزها بمحرك قوي تصل قوته إلى 2500 حصان، مما يسمح لها بالتكيف مع الظروف البحرية الصعبة. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي السفينة على خزانات بسعة 160 طناً من المازوت و60 طناً من الماء، مما يعزز من قدرتها على العمل لفترات طويلة.
كما تم تزويدها بغرف تبريد بسعة 50 طناً، مما يسمح لها بتخزين كميات ضخمة من المصطادات، في حين يُقدّر وزنها الإجمالي بـ450 طناً، مما يجعلها من الفئة الثقيلة القادرة على القيام بعمليات الصيد الصناعي، وستبحر حتى السواحل الموريتانية، مما يعزز من حضور الجزائر في أعالي البحار.
البعد الاستراتيجي والاجتماعي للمشروع
يعتبر هذا المشروع جزءًا من استراتيجية وطنية يرعاها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي تهدف إلى رفع إنتاج المواد الصيدية وتقليص الاعتماد على الاستيراد. كما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، حيث يعد قطاع الصيد جزءًا استراتيجيًا وحيويًا للاقتصاد الوطني.
يتجاوز تأثير المشروع الجانب الصناعي ليشمل أيضًا أبعادًا اجتماعية وتنموية واسعة. ومن المتوقع أن يوفر المشروع العديد من فرص العمل الدائمة للبحارة والتقنيين في مختلف موانئ البلاد، مما يعزز من التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر.
