حزب العدل والبيان يضع شرطا لتحديد موقفه من

عادت الأحزاب السياسية الجزائرية إلى النشاط، بعد ركود طويل شهدته الساحة الوطنية، لتأخذ قرارها بشأن رئاسيات 7 سبتمبر المُسبقة.

من جهته، عقد المكتب الوطني لحزب العدل والبيان اجتماعا دوريا، للبت في الشؤون الداخلية والتنظيمية للحزب ومناقشة مستجدات الساحة الوطنية.

وأفاد الحزب في بيان له، أنه يتابع باهتمام بالغ التطورات السياسية في البلاد، لا سيما رئاسيات 07 سبتمبر، مؤكدا بأنه يعمل على بلورة كيفية مشاركته في هذا الموعد، من خلال توسيع استشارة قواعده الحزبية إلى جانب توسيع المشاورات مع مختلف الجهات من سلطة وشركاء سياسيين ومجتمع مدني وشخصيات وطنية.

وأبرز “العدل والبيان”، أن موقفه فيما يخص الرئاسيات القادمة سيكون مبنيا على أساس تحقيق العدالة السياسية في التعامل مع الأحزاب لاسيما تعامل السلطة معها.

وتابع: “لا بد من أن تحظى كل الأحزاب بحقوق الشريك السياسي للدولة، خصوصا وأن حزب العدل والبيان له من “المصداقية والشعبية والمقبولية لدى الشعب الجزائري ما يؤهله للقيام بدور فعّال في الساحة السياسية بوعائه الانتخابي الكبير وبرنامجه السياسي الوطني البحث”.

ونبّه حزب نعيمة صالحي، إلى خطورة ازدواجية التعامل مع الأحزاب مما يؤدي إلى العزوف الانتخابي و تقلص الوعاء الانتخابي الوطني.

كما نبّه، لـ”المظالم” التي تعرضت لها شريحة واسعة من الشعب التي كانت داعمة للخيار الدستور في رئاسيات 2019 وتشريعيات 2021 وساهمت بوطنية مخلصة في إنقاذ البلاد من تهديم مؤسساتها الدستورية.

وتابع: “لكن هذه الفئة الواسعة الناخبة انتهى بها المطاف للتهشيم والإهانة وأكثر من ذلك إلى أروقة المحاكم كمتهمة”.

ودعا الحزب إلى استرجاع الشريحة الواسعة الناخبة “الغاضبة” التي تعد وعاء انتخابيا واسعا ومؤثرا ومرجحا، من خلال “رد الاعتبار لها وإنصافها”.

وأعلن حزب العدل والبيان، استعداده التام من أجل أداء دوره بفاعلية وإيجابية من أجل إرضاء كل الأطراف من أجل مصلحة الوطن.