عودة قضية بنك “بايسيرا” الإلكتروني إلى الواجهة
عادت قضية المتهمين في بنك “بايسيرا” الإلكتروني إلى الواجهة، حيث يُرتقب أن تفصل غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة في الملف يوم غد الثلاثاء.
ووفق ما أفادت صحيفة “الشروق”، فإن غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر ستصدر قرارها بخصوص تكييف القضية استناداً للوقائع المثبتة ضد المتهمين.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن القضية ستشهد مرافعة الدفاع لصالح المتهمين الخمسة، بخصوص الوقائع المنسوبة إليهم أمام هيئة غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر.
وبعد اتخاذ كافة الإجراءات، من المنتظر أن تُصدر الهيئة القضائية قرارها النهائي المتعلق بالقضية، وذلك بعد المداولة.
وسيتمثل القرار إما بقبول استئناف نيابة الجمهورية في قرار القطب الجزائي الاقتصادي والمالي ضد المتهمين، أو تأييد قرار قاضي التحقيق لذات الجهة القضائية.
وعقب ذلك ستُحيل غرفة الاتهام الملف مجددا على محكمة القطب لجدولة محاكمة المتهمين في قضية الحال.
يذكر أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، كان قد وجه للمتهمين تهم تتعلق بـ “مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية”.
بالإضافة إلى “مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية”.
تفاصيل قضية بنك “بايسيرا” الإلكتروني
كشفت التحقيقات القضائية في وقت سابق، اتخاذ أفراد شبكة منظمة عابرة للحدود من مركز اتصال واجهةً لها للتغطية على نشاط فرع البنك الإلكتروني “بايسيرا” غير المعتمد في الجزائر.
حيثيات القضية تعود لسنة 2013، حين تقدم المشتبه فيهما إلى وكالة “أونساج” سابقًا بطلب الاستفادة من دعم مالي، من أجل إنشاء مركز اتصال اسمه “OG SOLUTION”.
ويرتكز نشاط هذا المركز على استقبال المكالمات الهاتفية لصالح عملاء اقتصاديين، ليتبين فيما بعد أنه واجهة لفرع بنكي تابع لدولة ليتوانيا، حيث يجري معاملات مالية غير قانونية، خفية وبدون ترخيص من السلطات الجزائرية.
وتبين خلال التحقيقات أن أفراد الشبكة من خلال هذه الفرع البنكي الوهمي ينشطون في تحويل رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا تبييض العائدات الإجرامية، بالإضافة إلى اللجوء لأعمال غير شرعية واستعمال فواتير وهمية مزورة.
وبعد مرور سنوات بدأ نشاط المؤسسة يأخذ شكلا جديدا، حيث وقع عقد غير قانوني مع البنك الإلكتروني “بايسيرا” لتحول النشاط إلى معاملات مالية مخولة حصرا للمؤسسات البنكية.
وتوصلت التحقيقات إلى أن أفراد الشبكة المنظمة العابرة للحدود، خالفت تعليمات وجهتها “وزارة المالية، والتي أمرت جميع البنوك والمؤسسات المالية بعدم التعامل مع البنك الأجنبي “بايسيرا” والذي كبد الخزينة العمومية حسب التقديرات الأولية 200 مليار سنتيم.
وكشفت صحيفة الشروق، أن المتهمين أكدوا أن مدير بنك “بايسيرا” زار شخصيا الجزائر واتفق مع المكتب على ممارسة النشاط باسم البنك من دون كشف ذلك أمام السلطات الجزائرية.
