أهمية استئناف التواصل بين الجزائر وفرنسا

في السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية تحولات ملحوظة، حيث أكد المؤرخ الفرنسي الشهير بنجامين ستورا على ضرورة استئناف التواصل بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. يتجلى هذا التواصل في أهمية الحوار المستمر بين البلدين، خاصة في ظل التحديات المشتركة التي تواجههما، والتي تشمل قضايا الأمن، والهجرة، والتعاون الاقتصادي، إضافة إلى دور الجالية الجزائرية في فرنسا.

إعادة تفعيل لجنة المؤرخين لتعزيز مسار الذاكرة المشتركة

وفي تصريحات أدلى بها لموقع "كل شيء عن الجزائر"، أكد ستورا على أهمية إعادة تفعيل اللجنة المشتركة للمؤرخين. هذه اللجنة التي أُنشئت بمبادرة من الرئيسين بعد زيارة ماكرون إلى الجزائر في أغسطس 2022، تهدف إلى مواصلة العمل على ملف الذاكرة المشتركة بين الجزائر وفرنسا.

أوضح ستورا أن المناقشات الأخيرة حول الغزو الدموي للجزائر في القرن التاسع عشر قد أظهرت الحاجة الملحة إلى هذا الجهد المشترك، حيث يعكس ذلك أهمية معالجة قضايا الذاكرة المشتركة للعلاقات الثنائية.

جاءت هذه التصريحات بعد البيان المشترك الذي صدر عن الرئاستين الجزائرية والفرنسية، عقب مكالمة هاتفية بين الرئيسين تبون وماكرون بمناسبة عيد الفطر، والذي تضمن عدة إشارات مهمة حول ملف الذاكرة وعمل لجنة المؤرخين.

التزام رئاسي بمواصلة العمل على الذاكرة الاستعمارية

في البيان الصادر، جدد الرئيسان التزامهما باستئناف الحوار المثمر الذي أُسس عبر إعلان الجزائر في أغسطس 2022. وقد أفرز هذا الحوار تقدمًا ملموسًا في ملف الذاكرة، مثل إنشاء اللجنة المشتركة للمؤرخين، وإعادة رفات شهداء المقاومة الجزائرية، والاعتراف بالمسؤولية الفرنسية عن اغتيال الشهيدين علي بومنجل والعربي بن مهيدي.

أشاد تبون وماكرون بما أنجزته اللجنة المشتركة، مؤكدين عزمهما على المضي قدمًا في هذا العمل التاريخي بروح المصالحة والتهدئة، مما يعزز بناء علاقة جديدة بين البلدين.

اجتماع مرتقب للجنة المؤرخين في فرنسا

وفقًا للبيان، من المقرر أن تستأنف اللجنة المشتركة للمؤرخين أعمالها بشكل فوري، مع انعقاد اجتماع قريب في فرنسا. حيث ستُقدَّم مخرجات أعمالها وتوصياتها إلى الرئيسين قبل صيف 2025.
السوق الحلقة 6

يهدف تشكيل هذه اللجنة إلى إطلاق عمل تاريخي مشترك بين الجزائر وفرنسا لدراسة الحقبة الاستعمارية والثورة التحريرية من منظور علمي متوازن، بعيدًا عن التوظيف السياسي.

وتضم اللجنة نخبة من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين، الذين يعملون على معالجة القضايا الخلافية برؤية أكاديمية تسهم في تهدئة العلاقات الثنائية وتعزيز المصالحة التاريخية.