اجتماع الحكومة يدرس كيفية إتلاف إدارة الجمارك

ناقش اجتماع الحكومة المنعقد، اليوم الأربعاء، جملة من النقاط تخص قطاعات المالية والتكوين والتعليم المهنيين الشباب والرياضة والفلاحة.

وورد في بيان للوزارة الأولى، أنه درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2021، قدمه وزير المالية.

ويندرج مشروع هذا النص في إطار تنفيذ الأحكام الدستورية التي تكرس الرقابة التشريعية على الجهاز التنفيذي، ويسمح بتقديم معلومات نوعية إلى كافة الأطراف الفاعلة وكذا تقديم تقرير حول استعمال الاعتمادات المالية المصوت عليها وتنفيذ قانون المالية للسنة المعنية وقانون المالية التصحيحي للسنة ذاتها.

ويتعلق الأمر بإحدى الوثائق المكرسة في مجال شفافية الميزانية حيث يقدم معلومات حول الحوكمة المالية وأداء المؤسسات المكلفة بتسيير المالية العمومية.

علاوة على ذلك، قدم وزير المالية مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إتلاف إدارة الجمارك للبضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلى عنها، وفق البيان ذاته.

وسيسمح مشروع هذا النص بتحديد شروط وكيفيات إتلاف إدارة الجمارك للبضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلى عنها.

ويهدف إلى الحفاظ على مصالح جميع الأطراف وتعزيز الشفافية عند تسيير ومعالجة هذه الفئة من البضائع، حسب الوزارة الأولى.

قدم وزير التكوين والتعليم المهنيين عرضا حول الدخول المقبل للتكوين المهني.

وتطرق العرض للتحضيرات المتعلقة بالدورتين المقبلتين للتكوين والتعليم المهنيين، لاسيما فيما يخص رزنامة الأنشطة وعروض التكوين والتأطير والوسائل المالية.

واستمعت الحكومة إلى عرض وزير الشباب والرياضة حول تحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي للألعاب الأولمبية وشبه الأولمبية بباريس 2024.

وتمحور العرض أساسا حول الوسائل المسخرة لمرافقة وتأطير الرياضيين المؤهلين وخاصة الرياضيين شبه الأولمبيين.

وقدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عرضا حول مدى تقدم عملية إعادة تهيئة وتوسعة وتطوير السد الأخضر.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي الذي يكتسي أهمية وطنية، يهدف إلى المحافظة على النظام البيئي الوطني بأبعاده الإيكولوجية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، من خلال برامج حماية وتعزيز الموارد وتحسين نوعية معيشة الساكنة المحلية، ويندرج ضمن منظور التنمية المستدامة الكفيلة بخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل”.