الرئيس الفرنسي يعلن دعمه لقانون “المساعدة على
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد تأييده لتشريع جديد يتعلق بإنهاء الحياة أو “المساعدة على الموت”، للأشخاص الذين يعانون من مرض عضال غير قابل للشفاء على المدى القصير أو المتوسط ولا مجال للتخفيف من آلامهم.
وأشار إيمانويل ماكرون، إلى أن مشروع قانون يفتح المجال “للمساعدة على الموت بشروط صارمة” سيرفع في أفريل إلى مجلس الوزراء لعرضه على الجمعية الوطنية للنظر فيه شهر ماي المقبل.
وقال ماكرون في تصريح لصحيفتي “لاكروا” و”ليبراسيون”، إن المرضى البالغين “الذين يستطيعون التمييز بشكل تام وكامل” ويعانون من “مرض عضال غير قابل للشفاء على المدى القصير أو المتوسط ولا مجال للتخفيف من آلامهم” سيتمكنون من “طلب المساعدة بهدف الموت”.
ويسمح القانون الحالي الذي تعود أحدث نسخة منه إلى سنة 2016، “بالتخدير العميق والمستمر” للمرضى الذين لا أمل لهم بالشفاء على المدى القصير ويعانون من آلام لا يمكن تخفيفها، لكنه لا يسمح بالانتحار بمساعدة شخص أو بـ”الموت الرحيم”.
وأقرت سويسرا وبلجيكا وهولندا المجاورة لفرنسا قوانين تسمح باتخاذ إجراءات طبية لإنهاء حياة بعض الأشخاص لكن فرنسا مازالت تعارض هذه الخطوة لعدة أسباب، منها الضغط الذي تمارسه الكنيسة الكاثوليكية.
يذكر أن قانون “المساعدة على الموت” قد دخل حيز التنفيذ فعلياً في هولندا منذ عام 2002، ليتسبب في ارتفاع مخيف في عدد الوفيات.
فقد سمحت التشريعات الهولندية للأطباء والمختصين الذين أطلقت عليهم مسمى “مستشارو مساعدة الموت” بتقديم المساعدة لمن يطلب الموت طوعاً، وذلك بمنحه أقراصاً وأدوية مختلفة.
وقد فتح ذلك الباب واسعاً أمام العديد من التجاوزات القانونية والممارسات اللاإنسانية خلف أبواب الغرف المظلمة.
وأصبحت هولندا تُعرف بـ “عاصمة الانتحار” حيث انتشرت عبارة “توجه إلى هولند.. ستجد الراحة هناك”، في مكاتب الأسفار الأوروبية وعلى بعض الوسائط الدعائية، ولكن الراحة المقصودة هي “راحة الموت” لكل من يعاني من أمراض يستعصي علاجها، كما يزعم المروجون لهذه الفكرة.
