الخارجية توضح بشأن تكاليف نقل جثامين الجزائريين

أوضحت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الثلاثاء، بخصوص تكاليف نقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج.

جاء ذلك على إثر نشر عديد المقالات الصحفية وتزايد الخرجات الإعلامية وبغية تفادي أي خلط أو لبس تكون قد أثارته بعض التصريحات، حسب الوزارة.

وذكّرت الوزارة أنه في إطار الجهود الرامية إلى التكفل بانشغالات أفراد الجالية الوطنية بالخارج، وتطبيقا لتعليمات الرئيس تبون، أن التكفل بتكاليف نقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج نحو الجزائر يكون على عاتق الدولة الجزائرية، طبقا لأحكام المادة 72 من قانون المالية لسنة 2023.

وأشارت إلى أن هذه المادة عدلت المادة 165 من قانون المالية التكميلي لسنة 2021، التي كانت تحدّد عملية التكفل فقط لفئة “المعوزين أو العائلات التي تثبت محدودية إمكانيات التمويل التي تسمح بالتكفل بالنقل”.

ولفتت إلى أن هذا الإجراء جاري منذ سنة 2023، وهو تاريخ سريان مفعول قانون المالية 2023.

وأكدت أن الرعايا الجزائريين المقيمين أو غير المقيمين، بمن فيهم أولئك الموجودين في وضعية غير قانونية، المتوفين خارج التراب الوطني، معنيون بعملية التكفل بتكاليف نقل جثامينهم بغض النظر عن وضعيتهم المالية.

وتشمل العملية التكفل بتكاليف النقل البري في بلد الوفاة والنقل الجوي نحو الجزائر وكذا تكاليف الإجراءات الأولية (غسل الجثمان والوضع في النعش والمصاريف الإدارية والرسوم…).

وكانت الجالية الجزائرية في الخارج طالبت الرئيس عبد المجيد تبون بإيجاد حل لإشكال نقل الجثامين لأرض الوطن التي تكلف مبالغ طائلة، وكانت تتسبب دائمًا في تأخر الدفن لغاية جمع المبالغ اللازمة عن طريق التبرع.

وينص قانون المالية لسنة 2023، في المادة 72، على أن الدولة تتكفل بمصاريف نقل جثامين رعاياها المتوفين بالخارج إلى أرض الوطن، وذلك اعتبارًا من الفاتح من شهر جانفي 2023.

و”يمس هذا القانون كل مواطن جزائري، سواءً كان مقيمًا بالخارج أو غیر مقيم، وافته المنية خارج التراب الوطني”.