الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءً هاما في مالي.. هل

اتخذ الاتحاد الأوروبي، قرارا حاسما يخصّ دولة مالي، تزامنا مع جملة من التغييرات التي فرضها المجلس الانقلابي في باماكو.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء، أنه سينهي مهمة التدريب العسكري في مالي.

ومن المرتقب أن مهمة التدريب في مالي ستنتهي بتاريخ 18 ماي الجاري، أي بعد 10 أيام.

وأصدرت الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، بيانا أعلنت فيه عن قرارها، حيث أوضحت أن البعثة الأوروبية أشرفت على مدى 11 عاما على تدريب القوات المسلحة المالية وأعضاء مجموعة الساحل الخمس، باعتبارها قوة متعددة الجنسيات لمكافحة الإرهاب.

وقالت الهيئة الأوروبية، إن قرار سحب بعثتها، جاء بعد مراجعة استراتيجية ومشاورات مع السلطات المالية، مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الوضع السياسي والأمني ​​الذي تعرفه الأراضي المالية.

ويترجم القرار المعلن عنه، تدهور العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومالي.

وتعيش الجارة الجنوبية، حالة من العزلة زجّ بها المجلس الانقلابي، البلاد، حيث أنهت باماكو بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام “مينوسما”.

كما أنهى المجلس العسكري الذي تولى السلطة على أعقاب انقلاب عسكري في سنة 2021، العمل باتفاق السلام الذي تقوده الجزائر، واستبدله بحوار داخلي.

كما أعلنت باماكو تعليق وتجميد نشاط الأحزاب السياسية والجمعيات في البلاد، لأسباب تتعلق “بالنظام العام”.

وتأتي هذه الخطوات الاستبدادية تزامنا مع استعانة المجلس العسكري بقوات “فاغنر” الروسية، وإنهاء النفوذ الفرنسي والأمريكي هناك.

ويُعتبر الملف المالي، من أهم الملفات بالنسبة للسياسة الخارجية للجزائر، لما له من تأثير على أمن واستقرار المناطق الجنوبية.

في حين تُعتبر بعثة التدريب العسكري في مالي، قوة متعددة الجنسيات والتي تُعنى بمكافحة الإرهاب.

ومارست البعثة مهمتها طيلة 11 سنة.

وتُفتح التساؤلات في الوقت الراهن، حول مخاطر التغيرات التي تشهدها مالي على أمن واستقرار المنطقة بما في ذلك الجزائر.

وكان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، أحمد عطاف، قد تحدث عن تفشّي ظاهرة الإرهاب في المنطقة.

وأكد أحمد عطاف، أنه في الوقت الحاضر لم نعد نتحدّث عن مجموعات إرهابية بل عن جيوش إرهابية لأن الأعداد تكاثرت وأصبحت في تفاقم كبير.

وأبرز عطاف، أن الأرض التي تُسيطر عليها هذه الجماعات أصبحت في توسّع كبير، مشيرا إلى أنه في مالي فقط أصبحت الجماعات الإرهابية تُسيطر على ضعف الأراضي التي كانت تُسيطر عليها سنة من قبل وفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة.