تصعيد العلاقة بين فرنسا والجزائر

التصعيد المتواصل في العلاقات الفرنسية الجزائرية

تواصل باريس خطواتها الاستفزازية تجاه الجزائر، مما يعكس تناقضًا واضحًا بين ما يصرح به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبين التحركات الفعلية لحكومته.

منع زوجة السفير الجزائري

في خطوة مفاجئة، وبعد ساعات قليلة من حديثه عن التهدئة، أصدر وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو تعليمات تقضي بمنع زوجة السفير الجزائري في مالي من دخول فرنسا، وذلك بزعم أنها لا تمتلك الموارد المالية الكافية.

وعلى الرغم من أن هذه الزوجة كانت في وضع قانوني كامل وقدمت جميع الوثائق المطلوبة، بما في ذلك شهادة إقامتها وتأمينها الصحي وبطاقة الائتمان الخاصة بزوجها، إلا أن هذا المنع أثار استياءً واسعًا في الأوساط الجزائرية.

استياء الجزائر والرد المحتمل

الخطوة الفرنسية هذه تسببت في حالة من الاستنكار العميق، خاصة أن وزير الداخلية الفرنسي معروف بمواقفه العدائية تجاه الجزائر، ويبدو أنه يسعى لتعميق التوتر على الرغم من محاولات ماكرون لتهدئة الأوضاع.

وفي هذا السياق، أكدت الوكالة الجزائرية الرسمية أن الجزائر لن تبقى مكتوفة الأيدي، وستتخذ الإجراءات المناسبة للرد على هذه الاستفزازات.
بيت حموله الحلقة 3

قضية الهجرة وعلاقتها بالتوتر

خلال مؤتمر صحفي عُقد في البرتغال، تناول ماكرون موضوع الهجرة، حيث اعتبرها السبب الرئيسي وراء توتر العلاقات بين البلدين. وقد دعا إلى ضرورة إعادة صياغة الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالهجرة.

كما أكد على أهمية احترام اتفاقيات عام 1994 بشأن إعادة المواطنين غير الشرعيين، لكنه رفض وصف ذلك كتصعيد ضد الجزائر.

مراجعة الاتفاقيات وتأثيرها على الجزائريين

أشار ماكرون إلى أن الاتفاقيات الموقعة في عام 1968، والتي تمنح الجزائريين وضعًا خاصًا في فرنسا، لا تزال سارية، لكنه ألمح إلى إمكانية مراجعتها، وهو ما أثار مخاوف من نوايا باريس لفرض قيود أكبر على الجزائريين المقيمين في فرنسا.

قضية الكاتب بوعلام صنصال

تفاقمت الأزمة مع قضية الكاتب الجزائري بوعلام صنصال، حيث أعرب ماكرون عن قلقه بشأن اعتقاله والوضع الصحي الذي يعاني منه. وقد اعتبر أن تسوية هذا الملف ضرورية لاستعادة الثقة بين البلدين، مما اعتبره مراقبون محاولة ضغط سياسي على الجزائر.

الرد الرسمي من الجزائر

من جانبها، أكدت الخارجية الجزائرية أن التوتر الحالي يعود لقرارات أحادية من الجانب الفرنسي، مشيرة إلى أن الجزائر لم تبادر بأي قطيعة، بل التزمت بحماية حقوق مواطنيها وفقًا للتشريعات الثنائية والدولية.

كما أكدت الجزائر أن السلطات الفرنسية قد خرقت التزاماتها عبر إصدار قرارات تعسفية بترحيل جزائريين دون مراعاة الإجراءات القانونية، متجاهلة حقوق الطعن التي يكفلها القانون الفرنسي نفسه، وهو ما يعكس ازدواجية المعايير في التعامل مع الجزائر.