وزارة الخارجية المصرية تكشف مخرجات “قمة السلام”

اتفق وزراء الخارجية العرب، خلال “قمّة السلام” التي رفضت الجزائر المشاركة فيها، على مجموعة من المواقف والقرارات المشتركة.

ووفق البيان المشترك الذي نشرته وزارة الخارجية المصرية، فقد اتفق الوزراء العرب على “إدانة ورفض استهداف المدنيين، وكلّ أعمال العنف والإرهاب ضدهم”.

وأدانوا كذلك، “جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف”.

ويشمل الأمر، “استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية، بالإضافة إلى إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي”.

وبخصوص الدول العربية التي وحّدت موقفها في البيان المشترك، فهي المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر وكذا دولة الكويت وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية.

رفض تصفية القضية الفلسطينية

وأكد وزراء الخارجية أيضا، خلال مشاركتهم في المبادرة العربية، رفضهم “لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور”.

وعدّوا ذلك، “انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الانساني وبمثابة جريمة حرب”، مشدّدين على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسئوليات قوة الاحتلال.

وشدّدوا كذلك، على “أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقاً مع القانون الدولي مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد”.

احترام القانون الدولي ووقف إطلاق النار

قال المسؤولون العرب المشاركين في “قمة السلام” بالقاهرة، “إنّ حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرّر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين”.

وطالبت الدول الموقعة على البيان، مجلس الأمن، “بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار”.

وأكد ممثلو الدول ذاتها، أنّ “التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعدّ بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها”.

المساعدات إلى غزة

طالب وزراء الخارجية العرب، “بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة”.

وطالبوا أيضا، بتعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظّمات والوكالات التابعة لها وخاصة “الأونروا”.

ضبط النفس ضرورة

عبّر المسؤولون العرب، عن قلقهم من احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط.

ودعوا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين.

وطالبوا أيضا، المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمراً بالغ الأهمية.

وأكد المسؤولون، أنّ “غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة”.

وشدّدوا أيضا، على أهمية تحمل المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن لمسئولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ويكون ذلك، “بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة على خطوط ما قبل 4 جوان 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.