مجلس التجديد الاقتصادي يعلّق بخصوص خفض نسب

علّق مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، على القرار الذي أعلنه وزير المالية لعزيز فايد، بخصوص خفض نسب الفائدة على القروض الاستثمارية بالبنوك الوطنية.

وفي بيان له، اليوم الأحد، ثمن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، قرار خفض نسب الفائدة على القروض الاستثمارية الذي أعلن عنه أمس السبت وزير المالية لعزيز فايد، معتبرا، أن هذا القرار يعد ثمرة للمشاورة الدائمة بين السلطات العمومية ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، أين حظي بتقدير وترحيب كبير من قبل المتعاملين الاقتصاديين.

وأضاف البيان، أن المجلس يرحب بالقرار الذي أعلنه الوزير فايد بخفض نسب الفائدة على القروض الاستثمارية على مستوى البنوك الناشطة في الساحة المصرفية،مؤكدا، أنه يعزز زخم الاستثمارات الجارية في الجزائر ويمهد الطريق لفرص واعدة لمواجهة التحديات الفورية والمستقبلية لاقتصادنا الوطني.

وكان وزير المالية، قد كشف في ندوة صحفية أمس السبت، أن البنوك ستطبق في الأيام القليلة المقبلة خفضا معتبرا في نسبة الفائدة، ما يساهم في تمويل الاقتصاد والوطني وتعزيز الاستثمار.

وأبرز فايد، أن مساهمة المؤسسات المالية الوطنية، لا سيما البنوك في تمويل النشاط الاقتصادي، مؤكدا أن الصندوق الوطني للاستثمار على سبيل المثال ساهم بـ 500 مليار دج بين سنتي 2023 و 2024 في تمويل مشاريع السكك الحديدية و المناجم، لا سيما مشروع منجم غار اجبيلات ومشروع الفوسفات المدمج، وكشف فايد، أن قيمة القروض الموجهة للاقتصاد من قبل المؤسسات البنكية قدرت ب 10750 مليار دج.

وفي ذات السياق، عاد فايد، إلى برنامج الإصلاح الجاري في قطاع البنوك، لاسيما في مجال الرقمنة والذي مس أيضا مختلف هياكل ومرافق قطاع المالية لرفع الطابع المادي عن التعاملات المالية، وخص بالذكر مديريات الضرائب والاملاك الوطنية والمديرية العامة للجمارك، وهو ما أثنت عليه هيئتا “بروتن وودز” خلال اجتماعاتها المنعقدة في الفترة بين 15 و 20 أبريل الجاري والتي شارك فيها وزير المالية.