مشروع قانون المالية يتوقع نموا اقتصاديا في 2024

عقدت لجنة المالية والميزانية، اجتماعا برئاسة سعد بغيجة، رئيس اللجنة، وقد استمعت فيه إلى عرض حول مشروع قانون المالية لسنة 2024 قدمه وزير المالية لعزيز فايد.

وأوضح ممثل الحكومة في مستهل عرضه أن هذا المشروع يندرج في سياق يتميز بعودة استقرار الوضعية الاقتصادية، الناتج عن التحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية والميزانياتية.

وكما يرجع هذا المشروع أساسًا إلى التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية وفقا لتوجهات رئيس الجمهورية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وذلك منذ سنة 2020 .

ويندرج هذا المشروع أيضا، ضمن المحافظة على القدرة الشرائية وتحسينها وترقية التشغيل وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتجسيد الرقمنة وتشجيع وترقية الاستثمار.

ويتوقع مشروع قانون المالية لـ 2024، الذي عرضه وزير المالية لعزيز فايد، على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، نموا اقتصاديا بـ 4.2 بالمائة السنة المقبلة، مع انتعاش بـ1 بالمائة في قطاع المحروقات .

وسينتقل النمو الاقتصادي الى3.9 بالمائة سنة 2025 و4 بالمائة في 2026 ، مدفوعا بأداء جميع القطاعات وذلك بحسب العرض الذي قدمه وزير المالية.

ويرتقب أن يشهد قطاع المحروقات انتعاشا بفضل صادرات الغاز الطبيعي (+0.7 بالمائة) والغاز الطبيعي المميع (+1.4بالمائة) وغاز البترول المميع (+1.1 بالمائة).

وتم إعداد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي للنفط ب 60 دولار للبرميل للفترة ما بين 2024 و 2026 و معدل نمو عند 1.4 بالمائة سنة 2023 و ب 4.4 بالمائة في 2024 ومستوى التضخم ب 1.5 بالمائة في 2023 ثم 6.4 بالمائة في 2025.

ووفق توقعات مشروع القانون، ستصل صادرات السلع، إلى 49.8 مليار دولار سنة 2024، مقابل 55 مليار دولار في تنبؤات الاغلاق لسنة 2023 ، لتسجل زيادة طفيفة سنتي 2025 و2026 لتبلغ 50 مليار دولار و51.6 مليار دولار على التوالي.

وسترتفع واردات السلع لسنة 2024 بالدولار الجاري، بنسبة 7.1 بالمائة مقارنة بتنبؤات إغلاق سنة 2023، لتصل إلى 43.5 مليار دولار، ثم تصعد الى 47.4 مليار دولار سنة 2025 ، 47.4 مليار دولار في 2026.

وعلى هذا الأساس، سيسجل الميزان التجاري فائضا بين سنتي 2024 و2026، ليبلغ 6.3 مليار دولار في 2024 ، ثم 2.9 مليار دولار و4.2 مليار دولار سنتي 2025 و2026 على التوالي.

ويقترح مشروع القانون الذي عرضه وزير المالية لعزيز فايد اليوم السبت أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، ضمن التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة، في مرحلتي الانتاج والتسويق بالجملة والتجزئة، وذلك إلى غاية نهاية 2024.

و تضمن المشروع تأسيس منحة جزافية للتضامن تمنح للفئات الاجتماعية، بدون دخل، لاسيما أرباب العائلات والعائلات والأشخاص، والأشخاص البالغين أكثر من 60 سنة، وكذا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يستوفون شروطا تحدد عن طريق التنظيم.

ويقترح النص أيضا فتح حساب تخصيص خاص عنوانه “صندوق النفقة”، تدفع الدولة عن طريقه مقابل النفقة المحكوم بها للمستفيدين منها، وتتولى وزارة العدل تحصيل هذه المبالغ من المدينين بها وفقا لآليات خاصة.

وفي مجال السكن، يقترح مشروع قانون المالية الجديد منح تخفيض يقدر ب10 بالمائة، يحسب على أساس الايجار المتبقي المستحق الدفع، لصالح المستفيدين من السكنات في إطار برامج البيع بالإيجار “عدل” الذين دفعوا 25 بالمائة، من ثمن السكن والذين يرغبون في تسديد المتبقي من تكاليف سكناتهم قبل الموعد المحدد.

ومن المقترح كذلك، تمديد الاجل الممنوح لشاغلي المساكن العمومية الايجارية (السكن الاجتماعي) الراغبين في الحصول على مساكنهم, لتقديم طلبات الشراء الخاصة بهم, إلى غاية 31 ديسمبر 2025 بدلا من31 جويلية 2023.

وستتكفل الخزينة بالفوائد خلال فترة الاسترداد ومعدل التخفيض من القروض التي تمنحها البنوك العمومية، بنسبة تصل إلى 100 بالمائة في إطار إنجاز الشريحة الاضافية البالغة 50 ألف وحدة سكنية من نوع البيع بالإيجار بعنوان سنة 2024.

ومن بين مقترحات مشروع قانون المالي الجديد، وضع تحت تصرف البنك الوطني للإسكان المستحدث رسميا أواخر 2022 تمويل برامج السكن العمومي للإيجار، ومختلف الوسائل والشبكات المختلفة الرئيسية والثانوية، بالإضافة إلى المساعدات الأولية ومساهمات الدولة للحصول على السكن، بدلا من الصندوق الوطني للسكن.

كما يقترح النص منح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية, إمكانية التسويق الحر, للمساكن الترقوية العمومية غير المباعة، مع مراعاة دفع الاعانات غير المباشرة للدولة.

وفيما يتعلق بالتدابير الرامية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، تضمن مشروع القانون إلغاء الرسم على النشاط المهني، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتشمل هذه التدابير أيضا منح المشاريع الاستثمارية المهيكلة, الممولة بقرض من الخزينة, إمكانية الاستفادة من شروط تمويلية خاصة.

ويضاف إلى ذلك، بعض المزايا الجبائية المقترحة لفائدة بعض الانشطة مثل إعفاء عمليات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي من الرسم على القيمة المضافة، وتوسيع مجال تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر ب9 بالمائة.

و يقترح المشروع إعادة فتح حساب التخصيص الخاص “الصندوق الخاص لترقية الصادرات” بهدف تشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وبخصوص تشجيع المقاولاتية والمؤسسات الناشئة، تضمن مشروع القانون تخفيض معدل الضريبة الجزافية الوحيدة المطبق على الأنشطة الممارسة تحت النظام القانوني للمقاول الذاتي, من 5 إلى 0.5 بالمائة.

وتم كذلك اقتراح تمديد الاعفاء لمدة خمس سنوات ابتداء من أول جانفي 2024 للضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي لمداخيل وفوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن السندات والأوراق وسندات الخزينة المماثلة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة، لأجل أدنى يقدر بخمس سنوات.

وفي مجال الرقمنة، تضمن المشروع عدة تدابير تتعلق بالتصريح الجمركي الإلكتروني بما في ذلك اكتتاب التصريح الجمركي إلكترونيا، على أساس الوثائق الرقمية، والقيام بالتوقيع الإلكتروني على التصريح طبقا للتشريع الساري المفعول.

وبهدف تعبئة موارد إضافية لفائدة الجماعات المحلية، اقترح مشروع قانون المالية استحداث الرسم المحلي للتضامن المطبق على نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب بمعدل 3 بالمائة والنشاطات المنجمية بمعدل 1.5 بالمائة، إلى جانب زيادة الحصة العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من ناتج القسيمة على السيارات وإعادة توزيع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية لصالح نفس الصندوق.