إقالة مستشار الرئيس تبون واتهاماته
إقالة مستشار الرئيس تبون: تفاصيل القضية
في خطوة مفاجئة، أنهى رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، في يونيو الفارط، مهام مستشاره المكلف بالمديرية العامة للتشريفات، محمد بوعكاز. هذا القرار جاء نتيجة ارتكاب بوعكاز لأخطاء جسيمة تتعلق بمخالفات أخلاقية مهنية.
التحقيقات والمحاكمة
مثل محمد بوعكاز أمام محكمة بئر مراد رايس الجنائية بالعاصمة الجزائر، حيث تم إيداعه الحبس الاحتياطي منذ 11 أكتوبر 2024. وقد تم نقله إلى سجن الحراش بعد أربعة أشهر من إقالته، بحسب ما أفادت به صحيفة “الوطن”.
اتهامات عديدة
وجهت إلى بوعكاز اتهامات تتعلق بإساءة استخدام السلطة والإثراء غير المشروع، مرتبطة بأصول تم الحصول عليها بين عامي 2012 و2018، بالإضافة إلى قضية تتعلق بساعات رولكس التي قيل إنها "هدايا" أعاد بيعها. ورغم هذه الاتهامات، نفى بوعكاز جميع التهم الموجهة إليه بشدة.
صلاح الدين الأيوبي الحلقة 31
ردود فعل بوعكاز
في المحكمة، قال بوعكاز: "أنا بريء ولا أستطيع حتى تصديق ذلك، لقد صدمت بسببه". وكشف أنه عانى من الاكتئاب أثناء فترة احتجازه ويستمر في تناول الأدوية النفسية بسبب حالته الصحية.
مسيرته المهنية
تحدث بوعكاز عن مسيرته التي امتدت لعشرين عامًا في القطاع الحكومي، حيث شغل منصب مستشار للرئاسة من عام 2020 إلى 2024. وأكد أنه كان أصغر مستشاري الرئاسة، وأنه قدم الكثير من التضحيات من أجل أداء واجباته، حتى أنه أصيب بورم دماغي في عام 2021.
الأحداث الكبرى التي نظمها
رغم حالته الصحية، تمكن بوعكاز من تنظيم فعاليات بارزة للبلاد، مثل قمة الجامعة العربية في عام 2023 وقمة الغاز في مايو 2024. وفي المحكمة، سأل القاضي بوعكاز: "هل أسأت استخدام منصبك؟"، ليجيب بوعكاز أن خدمته انتهت في 5 يونيو 2024، ولم يتم استجوابه من قبل الشرطة القضائية حول منصبه أو أنشطته.
قضية ساعات رولكس
بالنسبة لقضية ساعات رولكس التي تلقاها كهدية، قال بوعكاز: "لا أعرف ما قلته، لقد وقعت على تقرير الجلسة في الساعة الرابعة صباحًا. أعطني قانونًا أو لائحة واحدة انتهكتها أثناء قيامي بواجباتي".
تطورات أخرى
فيما يتعلق بتهمة الإثراء غير المشروع، أوضح بوعكاز أنه خضع لخمسة تحقيقات معمقة من جهات مختلفة، مثل المخابرات العامة ومكتب رئيس الوزراء، وكانت جميعها سلبية. وأشار إلى أنه وُورط في هذه القضية بسبب شقة في وادي كرمة.
العقوبة المقترحة
النيابة العامة التمست الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات ضد المتهم، مما يزيد من تعقيد موقفه القانوني.
