القرار يعني فئة من الجزائريين.. إسبانيا تلغي

أوقفت الحكومة الإسبانية العمل بما يعرف “التأشيرة الذهبية” التي تمكن صاحبها من خارج الاتحاد الأوروبي بالحصول على تصريح إقامة مقابل الاستثمار العقاري في البلاد.

ووافق أمس الثلاثاء، مجلس الوزراء على قرار الذي قدمه وزير الإسكان حول تغيير قانون الإقامة الصادر في 2013، والذي يسمح بالحصول على تأشيرة الإقامة مقابل الاستثمار في العقارات.

وأشار رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، في حديثه يوم الاثنين، إلى أن معظم التأشيرات في البلاد تمنح مقابل الاستثمارات العقارية، وخاصة في مدن مثل برشلونة ومدريد وملقة وأليكانتي وفالنسيا.

ووفقا لرئيس الوزراء فإن هذه المدن تواجه ضغوطا كبيرة في سوق الإسكان، إذ يصعب على من يعيشون ويعملون فيها ويدفعون الضرائب شراء سكن لائق، مضيفا أن هذه الخطوة ستساعد على ضمان أن “السكن حق وليس مجرد عمل من أعمال المضاربة”.

ويمنح برنامج “التأشيرة الذهبية” تصاريح إقامة للمواطنين من خارج التكتل ممن يستثمرون ما لا يقل عن نصف مليون يورو في شراء منزل في إسبانيا.

وأعلنت الحكومة أنها أصدرت 11.5 ألف تأشيرة ذهبية، من ضمنها 10.8 ألف تأشيرة منحت مقابل الاستثمار في العقارات، منذ تحول هذا الإجراء إلى قانون عام 2013 من قبل حكومة الحزب الشعبي اليميني السابقة كوسيلة لجذب المستثمرين الأجانب.

وكانت البرتغال قد حذت، العام الماضي، حذو آيرلندا في إغلاق برنامج تأشيرتها الذهبية لشراء العقارات، حيث كانت الخطتان تحظيان بالإقبال من قبل الأثرياء من دولة الصين.

يشار إلى أن إسبانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى أطلقت برامج التأشيرة الذهبية الخاصة بها بعد الأزمة المالية التي وقعت عام 2008 في محاولة لسد العجز في الميزانية عن طريق برامج منح الإقامة مقابل شراء العقارات.