أزمة العلاقات الجزائرية الفرنسية في تصاعد مستمر

تصعيد العلاقات الجزائرية الفرنسية: أزمة جديدة في الأفق

تواصل الحكومة الفرنسية استعراضاتها الاستفزازية تجاه الجزائر، مما يعكس التناقض الواضح بين تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأفعال حكومته. في وقت يدعو ماكرون إلى التهدئة، تأتي تحركات وزير داخليته، برونو روتايو، لتضرب بعرض الحائط هذه الدعوات.

منع دخول زوجة السفير الجزائري: خطوة استفزازية

بعد ساعات فقط من تأكيده على أهمية التهدئة، أصدر وزير الداخلية تعليمات بمنع دخول زوجة السفير الجزائري في مالي إلى فرنسا، بحجة عدم امتلاكها المال. هذا المنع أثار استياءً واسعًا، حيث كانت الزوجة في وضع قانوني وكانت قد قدمت كافة الوثائق المطلوبة، بما في ذلك شهادة إقامتها وتأمينها الصحي وبطاقة ائتمان زوجها.

ردود فعل الجزائر: لن نقف مكتوفي الأيدي

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن الجزائر لن تظل مكتوفة الأيدي إزاء هذه الاستفزازات، حيث أكدت أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة للرد. في مؤتمر صحفي عُقد في البرتغال، تناول ماكرون ملف الهجرة، معتبرًا أنه السبب الرئيسي وراء توتر العلاقات بين البلدين.

تداعيات تصريحات ماكرون على العلاقات الثنائية

دعا ماكرون إلى إعادة صياغة الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالهجرة، مؤكدًا ضرورة احترام اتفاقيات 1994 الخاصة بإعادة المواطنين غير الشرعيين. ومع ذلك، رفض اعتبار ذلك تصعيدًا ضد الجزائر، مشيرًا إلى أن اتفاقيات 1968 التي تمنح الجزائريين وضعًا خاصًا في فرنسا لا تزال سارية.
المداح 5: أسطورة العهد الحلقة 4

مخاوف من مراجعة الاتفاقيات: هل هناك نوايا خفية؟

ألمح ماكرون إلى إمكانية مراجعة هذه الاتفاقيات، مما أثار مخاوف الجزائر من نوايا فرنسا لفرض قيود أكبر على الجزائريين المقيمين في البلاد. تفاقمت الأزمة مع قضية الكاتب بوعلام صنصال، حيث أعرب ماكرون عن قلقه إزاء اعتقاله ووضعه الصحي، معتبرًا أن تسوية هذا الملف ضرورية لاستعادة الثقة بين البلدين.

الخارجية الجزائرية: التوتر نتيجة قرارات أحادية

من جانبها، أكدت الخارجية الجزائرية أن التوتر الحالي جاء نتيجة لقرارات أحادية من قبل الجانب الفرنسي، مشددة على أن الجزائر لم تبادر بأي قطيعة، بل التزمت بحماية حقوق مواطنيها وفقًا للتشريعات الثنائية والدولية.

ازدواجية المعايير: حقوق المواطن بين الحماية والانتهاك

كما أكدت الجزائر أن السلطات الفرنسية قد خرقت التزاماتها من خلال إصدار قرارات تعسفية بترحيل جزائريين دون احترام الإجراءات القانونية، متجاهلة حقوق الطعن التي يكفلها القانون الفرنسي نفسه. هذا الأمر يعكس ازدواجية المعايير في التعامل مع الجزائر، ويزيد من تعقيد العلاقات بين البلدين.