المحكمة الدستورية تعمل على رقمنة النشاطات
قال رئيس ديوان المحكمة الدستورية الدكتور إلياس صام، اليوم الخميس، إن الترتيبات المعاصرة لمواكبة الرقمنة والمسارات المستحدثة ساهمت في تذليل الصعوبات لمعالجة ملفات الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية وكذا معالجة تسجيل الطعون.
وأشار إلياس صام، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، إلى سهولة دراسة ملفات الراغبين في الترشح للانتخابات هذه السنة بالمقارنة بالمسار الكلاسيكي لعمليات دراسة الملفات السابقة، لافتا إلى أنها كانت تستغرق جهدا ووقتا أكبر ونتائج أقل دقّة.
وأبرز رئيس ديوان المحكمة الدستورية استراتيجية المحكمة في “توسيع الرقمنة والمضي نحو مسار معالجة مرقمن خاصة في التواصل مع المواطن أو محاميه أو الجهات القضائية عبر كل ربوع الوطن، وذلك تماشيا مع الديناميكية التي تشهدها الجزائر.”
وخلال مسار معالجة ملفات المترشحين، لفت إلياس صام إلى وضع “مجموعة من الخلايا المتناسقة والمتجانسة تعمل وفق منهجية دقيقة لكي تكون هناك دراسة دقيقة لكل ملف”.
وشدّد المتحدث ذاته على حرص المحكمة الدستورية إيلاء الأهمية لجميع الطعون على مسافة واحدة وبمعايير واحدة من خلال دراسة كل طعن بما اشتمل عليه من ملف إداري وتقني لكل راغب في الترشح.
وأكد صام أن عملية دراسة الملفات والطعون جرت وفق ما تمليه مبادئ العدالة الدستورية وهو ما يجعل قرار المحكمة الدستورية ملزما غير قابل للطعن.
