-

اجتماع اللجنة لصياغة قانون تجريم الاستعمار

اجتماع اللجنة لصياغة قانون تجريم الاستعمار
(اخر تعديل 2025-04-07 16:19:35 )

اجتماع اللجنة لصياغة قانون تجريم الاستعمار

في يوم الأحد السابع من شهر أبريل عام 2025، اجتمع في ملحقة المجلس الشعبي الوطني بالعناصر، أشغال اللجنة التي تم تشكيلها لصياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار، وقد أعلن رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، عن تشكيل هذه اللجنة يوم الثالث والعشرين من مارس الماضي.

خارطة الطريق لعمل اللجنة

كان الاجتماع مخصصًا لوضع خارطة طريق شاملة تنظم العمل داخل اللجنة من حيث الشكل والمضمون، كما تم بحث السبل المثلى لتوفير المواد التاريخية والقانونية اللازمة، مما سيمكن الأعضاء من صياغة نص قانوني متكامل وموضوعي يستند إلى حقائق موثقة وقواعد قانونية قوية.
يوم آخر الحلقة 10

جمع المعلومات والمعطيات

وفي هذا السياق، اتفق أعضاء اللجنة على إعداد ثلاث قوائم تشمل الشخصيات والمؤسسات والمواقع التي ينبغي الاستماع إليها وزيارتها، من أجل جمع المعلومات والمعطيات الضرورية لإثراء نص مشروع القانون. وذلك يشمل عرض الأسباب والمقتضيات القانونية ذات الصلة.

تقديم تاريخ الاستعمار

افتتحت الأشغال بعرض تاريخي قدّمه البروفيسور فيلالي حمزة مختار، الذي سلط الضوء على أبرز المحطات المرتبطة بالحقبة الاستعمارية. كما تم توزيع خمسة مقترحات قانونية سابقة حول نفس الموضوع، وذلك لدراستها والاستفادة من مضامينها في الصياغة الجديدة.

حضور أعضاء اللجنة

شهدت الجلسة حضور عدد من أعضاء اللجنة، منهم جوزي مزيان وفاطمة بيدة وزكريا بلخير وإسماعيل ميرة وفاتح بريكات وكمال بن خلوف وقادري عبد الرحمن، مما يعكس التزامهم بالعمل على هذا المشروع التاريخي.

أهمية الخطوة التشريعية

تُعتبر هذه الخطوة بداية لمسار تشريعي وتاريخي هام، يهدف إلى استعادة الذاكرة الوطنية ومواجهة إرث الاستعمار من خلال أدوات قانونية وسيادية.

التزام الجزائر على المستوى الإفريقي

يذكر أن التحرك الجزائري يأتي تزامنًا مع اعتماد الاتحاد الإفريقي، خلال قمته الأخيرة، قرارًا بتصنيف الاستعمار والاسترقاق كجرائم ضد الإنسانية. وهذا يعزز الموقف الجزائري ويفتح الأبواب لمقاضاة فرنسا عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعوب الإفريقية.

رحّبت الجزائر باعتماد الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي لهذا القرار، معبرة عن فخرها بتكليفها من قبل القمة الإفريقية، إلى جانب جنوب إفريقيا، بمتابعة تنفيذ القرار وضمان تفعيله.