بنك الجزائر يكشف الوضعية الاقتصادية للبلاد

أكد بنك الجزائر، في تقريره السنوي لـ2022، أن الوضعية الاقتصادية الكلية للبلاد اتسمت بالقوة.

ولفت التقرير إلى أن المؤشّرات المالية الكلية بالرغم من التقلبات الجيوسياسية العالمية سجّلت تحسّنا شاملا للمؤشّرات المالية.

وأكد التقرير أن السنة ذاتها سجّلت تحسّنا بنسبة 3.2 بالمائة، بفضل مساهمة أساسية للقطاعات خارج المحروقات.

وعزّزت الجزائر ميزانها التجاري بفضل الصادرات خارج المحروقات مع تحقيق زيادة في احتياطات الصرف في ظل انخفاض كبير للدين الخارجي.

وأشار التقرير ذاته، إلى استمرار الضغوطات التضخمية، خاصة المتعلقة بالواردات، ما يُعتبر تحّيا رئيسيا على المديين القصير والمتوسّط.

وبلغ حجم الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات، خلال السنة ذاتها، 27.688.8 مليار دينار جزائري بنمو بلغ 3.2 بالمائة.

كما تم تسجيل تراجع نسبة نموّ قطاع المحروقات بنسبة 0.6 بالمائة، مقابل نسبة نمو قُدّرت بـ10.5 خلال سنة 2021.

وارتفع إجمالي رصيد المدفوعات الجزائري ليُسجّل فائضا قُدّر بـ18.47 مليار دولار، مقابل عجز قُدّر بـ1.48 مليار دولار خلال سنة 2021.

كما بلغت احتياطات النقد الأجنبي 60.99 مليار دولار نهاية سنة 2022.

وارتفعت قيمة القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة 3.3 بالمائة إلى 10.115.24 مليار دينار جزائري مقابل انخفاض قُدّر بـ12.4 بالمائة خلال سنة 2021.

وعلى صعيد آخر، أعلن الديوان الوطني للإحصائيات، تسجيل الجزائر فائض في الميزان التجاري بما يعادل 494.2 مليار دينار جزائري أو ما يعادل نحو 3.604 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2023.

وبلغت صادرات الجزائر خارج المحروقات 1865.8 مليار دج أي ما يعادل نحو 13.609 مليار دولار، مقابل 1865.4 مليار دج في نفس الفترة من سنة 2022، محققا استقرارا نسبيا وإن سجلت نسبة نمو إيجابية ما بين 2022 و2023 بـ 0.02%.