بنك الجزائر يكشف شروط تأسيس مكاتب الصرف

تضمن العدد 69 من الجريدة الرسمية الصادر مؤخراً، النظام الذي وضعه بنك الجزائر والمتعلق بشروط الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف واعتمادها ونشاطها في الجزائر.

ويُشترط على مكاتب الصرف إجراء عمليات بيع مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص الطبيعيين المقيمين في إطار حق أو منحة الصرف، لغرض السفر إلى الخارج والعلاج الطبي في الخارج ونفقات المهمة و كذا نفقات الدراسة والتدريب.

ويُسمح لهذه المكاتب بعمليات بيع مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في حدود الرصيد الباقي لديهم بالدينار عند نهاية إقامتهم بالجزائر، والناتجة عن عملية تنازل عن العملة الأجنبية منجزة من قبل.

كما يُشترط على مكاتب الصرف توجيه طلب إلى رئيس المجلس النقدي والمصرفي قصد دراسته مرفوقا بالملف التأسيسي بعمليات شراء مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة من قبل أشخاص طبيعيين مقيمين أو غير مقيمين.

ويتعين على مكتب الصرف الذي تحصل على الترخيص، طلب الاعتماد من محافظ بنك الجزائر خلال أجل لا يتعدى 12 شهرا، اعتبارا من تاريخ تبليغ الترخيص ويرفق هذا الطلب بملف الاعتماد.

وتم تحديد رأس مال مكتب الصرف المعاين قانونا عند تأسيسه، بـ 5 ملايين دج لمكتب الصرف المؤسس في شكل شركة ذات أسهم، وبـ 1 مليون دج لمكتب الصرف المؤسس في شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة، أو شركة المساهمة البسيطة.

ويجب على مكتب الصرف الذي تحصل على الاعتماد من محافظ بنك الجزائر أن يباشر ممارسة نشاطه خلال أجل لا يتعدى 12 شهرا من تاريخ تسليم الاعتماد، تحت طائلة البطلان، فيما تمنح مكاتب الصرف المرخصة من قبل، مهلة ستة أشهر، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا النظام للامتثال لأحكامه، وبعد انقضاء هذه المهلة، يعتبر ترخيصهم باطلا.